سازمان دیده­بان حقوق بشر امروز گفت که دستگاه قضائی ایران باید حکم اعدام مرد ۳۰ ساله‌ای را که به دلیل پست­­هایی در فیس‌بوک که به حساب کاربری وی مرتبط است، با اعدام قریب الوقوع مواجه‌ است، ملغی سازد. در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴، دیوان عالی کشور حکم یک دادگاه کیفری را که سهیل عربی را به اعدام محکوم کرده بود تایید کرد. این دادگاه پرونده عربی را به واحد اجرای احکام فرستاد که راه را برای اعدام وی هموار می­سازد.
در ماه اوت ۲۰۱۴ یک شعبه دادگاه کیفری در تهران، عربی را به اتهام «سب النبی» یا توهین به پیامبر که به محمد، پیامبر اسلام، اشاره دارد متهم و به مرگ محکوم کرد. وکلای عربی از دستگاه قضائی درخواست تعلیق این مجازات و اعاده دادرسی کرده است.
اریک گلداستاین، معاون بخش خاورمیانه در سازمان دیده­بان حقوق بشر گفت: «تکان­دهنده است که کسی به راحتی و صرفا به دلیل پست‏های اینترنتی­ای که ناسزا، ناراحت کننده یا توهین آمیز تلقی شده‌اند، با چوبه دار روبرو شود. ایران باید فورا قوانین مجازات خود را مورد تجدید نظر قرار دهد تا موادی که آزادی بیان صلح آمیز را جرم می­انگارند، مخصوصا آن­ها که سبب اعمال مجازات مرگ می­شوند را حذف کند.»
نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، به سازمان دیده­بان حقوق بشر گفت که در نوامبر ۲۰۱۳ عوامل سازمان اطلاعاتی در ارتباط با سپاه پاسداران وی و شوهرش را در منزلشان در تهران دستگیر کردند. نعیمی افزود که آنان به زودی او را آزاد کردند اما شوهرش را به بخش خاصی در زندان اوین که تحت کنترل سپاه پاسداران است منتقل کردند. وی گفت که آنها عربی را به مدت ۲ ماه در سلول انفرادی نگهداشتند، تحت بازجویی­های طویل مدت قرار دادند، و او را از ملاقات با وکیلش بازداشتند. پس از آن عربی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
وکیل عربی، وحید مشکانی، به سازمان دیده­بان حقوق بشر گفت که دیوان عالی کشور به جای تایید یا رد رای صادره از دادگاه بدوی، به صورت کاملا غیرقانونی اتهام «افساد فی الارض» را هم به پرونده عربی اضافه کرده است. مطابق با اظهارات این وکیل این اتهام، علاوه بر محکومیت به مرگ، ظاهرا راه را بر هر گونه عفو احتمالی نیز مسدود می­کند.
مشکانی گفت که دیوان عالی کشور دفاعیه­ی موکل وی را مبنی بر اینکه او بسیاری از پست­های فیس­بوکی را ننوشته بود و این که او صرفا نظرات دیگران در سایر رسانه­های اجتماعی را با دیگران به اشتراک گذاشته بود، نپذیرفت. برابر با ماده ۲۶۳ قانون اصلاح شده­ی مجازات اسلامی، فردی که در حالت مستی یا به نقل قول از دیگران، در میان دیگر اعمال، به پیامبر توهین کند، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می­شود و محکوم به مرگ نیست.
حکم دادگاه بدوی که سازمان دیده­بان حقوق بشر بررسی کرده است، مبتنی بر اعترافات عربی و «تصاویر و پرینت‏های موجود» است که به صفحه فیس­بوک وی نسبت داده شده است؛ و بدین نتیجه ختم شده است که «اقدامات صورت گرفته… از مصادیق بارز» است که وی به محمد، پیامبر اسلام، توهین کرده و باید محکوم به مرگ شود. در ۴ سپتامبر ۲۰۱۳ مقامات قضائی، عربی را بر اثر اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقام رهبری» در پرونده‌ای جداگانه که به همین پست­های فیس­بوکی مربوط می­شد، به ۳ سال زندان محکوم کردند.
نعیمی گفت که بازجویان عربی را تحت فشار روانی قرار دادند و تهدید کردند که اگر وی مسئولیت پست مطالب توهین آمیز در صفحه فیس­بوک خود را بر عهده نگیرد، همسرش را محاکمه و محکوم خواهند کرد. وی افزود اولین دفعه‌ای که عربی امکان ملاقات با وکیلش را یافت درست پیش از محاکمه اش بود. با این حال مقامات قضائی اجازه­ی مرور پرونده را پیش از دفاع از موکلش به وی دادند. او همچنین گفت که هنوز به دختر ۵ ساله­شان نگفته است که پدرش در زندان و در خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارد. وی گفت: «ما بهش گفتیم اونجا محل کار سهیله و فکر میکنه باباش به مسافرت کاری رفته.»
در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۴ یک تارنمای خبری، داستانی را با این ادعا منتشر کرد که عربی نه بر اثر اتهام «سب النبی» بلکه بدلیل تجاوز به عنف چندین زن محکوم به اعدام شده است. این سایت خبری گفت که شواهدی در پشتیبانی از این مدعا دارد اما هیچ اطلاعات دیگری منتشر نکرد. در پاسخ «سحام نیوز»، سایت منتقد دولت ایران، تصاویری از دادنامه و حکم دادگاه بدوی را منتشر کرد که در تضاد با هر گونه ادعایی مبنی بر آنست که دستگاه قضائی، عربی را به دلیل تجاوز یا روابط جنسی ممنوعه محاکمه کرده باشد. همچنین یکی از وکلای عربی انکار کرد که موکلش تا کنون به دلیل چنین اتهامی محاکمه شده باشد. دستگاه قضائی در خصوص اتهام یا محاکمه­­ی عربی بر اثر انتساب اتهام تجاوز جنسی هیچ گونه اظهار نظری نکرده است.
موقعیت و شرایط فعلی در حول اعدام اخیر مردی دیگر به نام محسن امیراصلانی نگرانی­ها را برای عربی دو چندان کرده است. در ۲۴ سپتامبر سال جاری، مسئولین زندان در زندان رجایی شهر واقع در شهر کرج، امیراصلانی را که مقامات بر اثر انتساب اتهام اشاعه و پیشبرد تفاسیر بدعتگرایانه از اسلام و توهین به یونس پیامبر به «افساد فی الارض» محکوم کردند، اعدام کردند. پس از اعدام امیراصلانی، یکی از سخنگویان قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی، منکر این امر شد که مقامات امیراصلانی را به دلیل معتقدات دینیش اعدام کردند، و گفت که اعدام وی به دلیل «تجاوز به عنف» در ارتباط با چندین زن بوده است. این در حالیست که دیوان عالی کشور حکم اعدام امیراصلانی را در ۳ نوبت جداگانهنقض کرد و حکم کرده بود که مجازات مرگ بر اثر اتهامات تجاوز به عنف به دلیل عدم وجود شواهد، معتبر نبوده و وارد نیستند.
سازمان دیده­بان حقوق بشر قبلا در خصوص تعریف گسترده و مبهم «افساد فی الارض» در قانون اصلاح شده­ی مجازات ابراز نگرانی کرده بود. طبق این قانون بر اثر وارد کردن اتهام مزبور، مقامات می­توانند مخالفین سیاسی و سایرینی که حقوق اساسی خود برای آزادی بیان، تجمع، تشکیل جمعیت، و آزادی دین را مورد استفاده قرار می­دهند، تحت پیگرد قرار داده، محاکمه و محکوم به اعدام کنند. سازمان دیده­بان حقوق بشر با مجازات اعدام در همه موارد به دلیل ماهیت ذاتا ظالمانه و بازگشت ناپذیر آن مخالف است.
طبق سازمان گزارشگران بدون مرز ایران یکی از بزرگترین زندانبانان جهان برای نویسندگان است. تا ماه ژوئیه ۲۰۱۴ حداقل ۶۵ روزنامه نگار، وبلاگنویس و فعال رسانه­های اجتماعی بر اثر اتهامات مبتنی بر سخنان یا نوشته­هایشان در زندان­های ایران نگهداری می‏شدند. از زمان گام نهادن رئیس جمهوری، حسن روحانی، به عرصه قدرت و آغاز به کار وی در اوت ۲۰۱۳، عوامل امنیتی و اطلاعاتی از جمله سپاه پاسداران سرکوب مخالفین در فضای سایبری را تشدید کرده اند، و مقامات قضائی نیز مجازات­های سنگینی برای وبلاگ­نویسان و کاربران رسانه­های اجتماعی تخصیص داده‌اند.
در ماه مه ۲۰۱۴ ، پلیس ۴ مرد و ۳ زن جوان را پس از به نمایش درآمدن ویدئویی که آن­ها را در حال رقص با آهنگ مشهور «هپی» نشان می­داد، دستگیر کرد. مقامات آنها را آزاد کردند تا بر اثر اتهاماتشان که از جمله­ی آن­ها داشتن «روابط نامشروع» بود، محاکمه شوند. در همان ماه یک شعبه دادگاه انقلاب ایران، هشت کاربر فیس­بوکی را بر اثر انتساب اتهام پست کردن پیام­هایی حاوی توهین به مقامات دولتی و «مقدسات مذهبی»، در میان سایر جرائم، به ۸ تا ۲۱ سال حبس محکوم کرد.