فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای در آستانه روز جهانی محو خشونت علیه زنان، ممانعت از حق سقط جنین را «خشونت علیه زنان» توصیف کرد.
در این بیانیه که روز چهارشنبه، پنجم آذر، در وب‌سایت این فدراسیون منتشر شده، آمده است که «قوانین سرکوبگری که دسترسی به سقط جنین را جرم می‌انگارند هنوز در تمام قاره‌ها جاری و ناقض جدی حقوق زنان هستند».
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با اشاره به قوانین موجود علیه سقط جنین و مجازات‌های مربوط به این کار در کشورهای مختلف آسیایی، آمریکایی، اروپایی و آفریقایی افزوده است که این قوانین «با محدود کردن یا محو حق زنان برای کنترل بر بدنشان، حق سلامتی و زندگی زنان را نقض می‌کنند».
عبدالکریم لاهیجی، رئیس این فدراسیون، با «خشن و مرگبار» توصیف کردن این قوانین گفته است: «آن‌ها نه تنها بدن زنان را کنترل می‌کنند، بلکه زنان را ناچار می‌کنند به سقط جنین زیرزمینی و ناامن و همراه خطرهای جدی برای سلامتیشان متوسل شوند که گاهی زندگی آن‌ها را به خطر می‌اندازد. در مورد دختران کم‌سن و سال، گذراندن کامل دوره حاملگی می‌تواند لطمه‌های بلندمدتی به بدنشان وارد کند و آینده‌شان را به خطر بیندازد.»
خدیجه شریف، هماهنگ‌کننده گروه اقدام حقوق زنان در فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، نیز در این باره گفته است: «محکومیت کیفری به خاطر سقط جنین زیرزمینی به شمار قربانیان در میان زنانی که در شرایط تحمل‌ناپذیر زندگی می‌کنند، می‌افزاید.‌‌ همان طور که سازمان ملل ملزم کرده، این قوانین بی‌معنی باید فوری ملغا شوند.»
قوانین ایران نیز محدودیت‌های زیادی برای سقط جنین در نظر گرفته‌اند و بر اساس آن‌ها، سقط جنین تنها در شرایط خاصی مجاز است.
این در حالی است که علی‌اکبر سیاری، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در تیرماه سال جاری، از انجام سالانه ۲۲۰ هزار سقط جنین در ایران خبر داد و گفت که «فقط هفت هزار مورد از این سقط جنین‌ها مجوز دارند».