۱۳۹۳ خرداد ۱, پنجشنبه

زندانیان گمنام را دریابیم!


تجربه سکوت خانواده های زندانیان سیاسی در مقابله وضعیت محکومین و زندانیان که اغلب با وعده های توخالی ظالمین است ,هیچ دست اوردی جز بازگذاشتن دست اقایون برای ظلم مضاعف ندارد،و همچنین بیخبری جامعه از وضعیت زندانیان
در سکوت کامل خبری؛
خانم فریده شاهگلی برای اجرای حکم سه سال زندان روز چهار شنبه 93/02/31 ساعت 10.30 دقیقه خود را به دادسرای اوین معرفی کرد و به زندان اوین بازگشت.
=====
دست نوشته ایشون خطاب به اقای روحانی
«بسم الله الرحمن الرحیم»
رییس جمهور محترم 
جناب آقای دکتر حسن روحانی
باسلام، 
احتراماً، اینجانب فریده شاهگلی که دارای تابعیت ایرانی – آلمانی هستم و در دادگاه انقلاب محکوم به سه سال حبس تعزیری شده ام، مراتب ذیل را به استحضار آن مقام عالی رسانده درخواست رسیدگی هرچه سریعتر به وضعیتی که به ناروا در آن قرار گرفته ام را دارد.
اینجانب خانه دار و مادر دو فرزند می باشم که بعد از ملاقات با اقوامم هنگام خروج از کشور دستگیر شده و بعد از طی شش ماه بازداشت موقت که قریب پنجاه روز آن در انفرادی بوده ام در نهایت بابت فعالیت در صفحه فیس بوک و بابت آنچه به زعم قاضی محترم دادگاه انقلاب تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام معظم رهبری بوده است، مجموعا به سه سال حبس محکوم شده ام. اینجانب بیش از دو سال است که همسر و دو فرزندم که در خارج از کشور به سر می برند را ندیده ام.
این محکومیت در حالی صورت می گیرد که قاضی رسیدگی کننده و بازپرس مربوطه به علت عدم اشراف به فضای مجازی و فیس بوک هرآنچه توسط سایر فعالین شبکه اجتماعی فیس بوک به صفحه اینجانب ارسال شده است، به عنوان دلیل علیه اینجانب مورد استناد قرار داده و هنگامی که در بازداشت موقت و انفرادی بودم بارها و بارها با تهدید به اینکه مرا آویزان خواهند کرد. اثر انگشت و امضا گرفته اند مبنی بر اینکه اقرار کرده ام تنظیم مطالب مندرج در صفحات و یا کشیدن کاریکاتورهای توهین آمیز توسط اینجانب -که زنی خانه دار و دیپلمه هستم- صورت پذیرفته و ناگوارتر اینکه اسامی صاحبان صفحات مورد استناد بازپرس و قاضی در بالای صفحه ها با ماژیک خط کشیده شده و معلوم نیست صاحب این صفحات - که تماما برای محکومیت اینجانب استفاده شده - چه کسانی بوده اند و چه بسا همین صفحاتی که نام صاحب آن با ماژیک خط خورده به عنوان دلیل علیه محکومین دیگری مشابه اینجانب نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد. 
رییس جمهور محترم! تعقیب مجرمین و محکومیت و اجرای مجازات از وظایف هر حکومتی است لکن باید تحقیق و محاکمه با رعایت کلیه قواعد آیین دادرسی من جمله حق دفاع و از همه مهمتر با رعایت بی طرفی کامل توسط قاضی صورت پذیرد. تحقیقاتی که توسط وزارت اطلاعات که ضابط دادگستری نبوده انجام شده و به جای آنکه بازپرس به ضابط قانونی و صلاحیتدار ارجاع نماید به وزارت اطلاعات ارجاع داده و از طرفی بر فرض ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات، به جای آنکه بازپرس به آنها دستور بدهد، این مامورین اطلاعات هستند که به بازپرس دستور می دهند که متهم را در انفرادی
نگه دارد یا نگه ندارد و یا بازداشت موقت را ادامه دهد یا ندهد! این با کدام یک از موازین قانونی و آیین دادرسی تطبیق دارد؟! 
در دادنامه صادره قاضی محترم دادگاه – که با بدترین لحن ممکن با متهم صحبت می کند- به صراحت با نقض بی طرفی خود اظهارات اینجانب را تحریف کرده برای توجیه رای خویش به کذب می نویسد که اینجانب اقرار کرده ام با گروههای مخالف نظام در ارتباط بوده ام! در حالیکه هیچ دلیلی برای اکاذیب مندرج در دادنامه خویش ارائه نداده است. 
محکومیت اینجانب به حداکثر مجازات دو سال برای توهین به مقام معظم رهبری و یک سال برای تبلیغ علیه نظام توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب و تایید آن در شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر بدون رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی صادر شده است.
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه یک نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد...» 
با این وصف نظر به اینکه در صورت تعدد جرایم مادی از انواع مختلف در مورد همه آنها حداکثر مجازات صادر می شود ولی تنها مجازات اشد اجرا می شود و البته بقیه مجازاتها اجرا نمی شود. با عنایت به تصویب این ماده و اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی، قاضی محترم مجموعا اینجانب را به سه سال حبس محکوم کرده که در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است حال آنکه ایشان می بایست ضمن برشمردن مجازات هر یک از جرایم در نهایت اینجانب را حداکثر به دو سال حبس محکوم می کردند. این در حالی است که اینجانب فاقد هرگونه پیشینه کیفری هستم.
رییس جمهور محترم! اینجانب زنی خانه دار و فاقد هرگونه گرایش سیاسی هستم. به خاطر شرایط جسمانی ام می بایست زیر نظر پزشک باشم و از طرفی بر مبنای حکم صادره و اخطاریه آخر اردیبهشت ماه سال جاری باید برای اجرای حکمم به زندان بروم. صرفنظر از آنکه حکم صادره با توجه به عدم رعایت بی طرفی، منصفانه نیست، بر مبنای ماده 134 قانون مجازات اسلامی هم، رای صادره صحیح نمی باشد. اینگونه رسیدگی به اتهامات متهمین و صدور رای زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و از همه مهمتر اینکه آرای صادره چون رای اینجانب خیلی بیشتر از فعالیت در فضای مجازی می تواند تبلیغ علیه نظام باشد. اتهام اینجانب بابت تبلیغ علیه نظام توسط قضات و محاکمی مورد رسیدگی قرار گرفته است که اقدامشان و صدور رایشان خود نمایاننده چهره ناصوابی از نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
رییس جمهور محترم! شما خود یک حقوقدان و وکیل هستید خوشبختانه به اهمیت رعایت قوانین آیین دادرسی اشراف دارید. بر همین مبنا و با توجه به توصیه و توصیفی که دوست گرامی جناب آقای دکتر مهدی خزعلی از شما به عمل آوردند به شما رای داده ام تا شاید وضعیت رسیدگی به اتهام متهمین از قبیل اینجانب شکل قانونی و منصفانه به خود بگیرد.
جناب آقای دکتر حسن روحانی! اینجانب در حالی محکوم می شوم که به عنوان یک عضو عادی شبکه اجتماعی فیس بوک و یک ایرانی -که علی رغم داشتن تابعیت آلمانی به خاطر عرق ملی نام ایرانی (فرزین و رامین) برای فرزندانم انتخاب کرده ام و به لحاظ دغدغه ام نسبت به آینده کشورم همواره پیگیر مسایل اجتماعی ایران بوده ام. حال اگر کسی به واسطه سکونت در کشور بیگانه لاجرم در معرض اخبار سوء علیه ایران قرار میگیرد. نمی توان صرف حضورش در شبکه اجتماعی فیس بوک و یا با نسبت دادن هر مطلبی که روی صفحه وی توسط دیگران ارسال می شود، چنین حکمی آنهم بدون رعایت قواعد آیین دادرسی صادر کرد.
فرزند کوچک من که پیش از این برای آمدن به ایران مشتاق بود، متاسفانه بعد از دستگیری اینجانب چنان از ایران منزجر شده که حتی برای دیدن مادرش حاضر نشد به ایران پا بگذارد! اینجانب بیش از بیست و پنج سال است در آلمان که یک کشور غیرمسلمان است زندگی کرده ام. با عرض تاسف باید بگویم بی عدالتی که در ایران دیده ام هرگز در آنجا ندیده ام و برعکس به عنوان یک شهروند در آلمان در مقایسه با ایران که وطن من است از حقوق و احترام بیشتری برخوردارم. 
نظر به مراتب فوق از آن مقام عالی استدعا دارد نه به عنوان یک حقوقدان و وکیل و نه به عنوان یک مقام عالی بلکه در مقام یک انسان که دغدغه همنوع را دارد جهت رسیدگی به وضعیت غیرمنصفانه ای که به ناروا در آن دچار شده ام، دستور و اوامر مقتضی صادر فرمایند.
با تجدید احترام
فریده شاهگلی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر