معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: ۳۲ جلد کتاب نتایج حاصل از طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان گم شده و هیچ نسخه‌ای از آن را در وزارت کشور و یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پیدا نکرده‌ایم.
به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی، پنجشنبه شب در همایش «جهانی عاری از خشونت علیه زنان» در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد افزود: از زمانی که اولین بار در سال ۷۰ اولین مرکز امور زنان در دوره ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی شکل گرفت موضوع زنان و خشونت علیه آنان در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: آن زمان بعد از اجلاس پکن برنامه عمل ملی زنان نوشته شد که یکی از مباحث آن خشونت بود و برنامه عمل سه ساله مربوطه هم تدوین شد اما با جابه جایی دولت و آمدن دولت اصلاحات برنامه عمل مربوط به دوره هاشمی کنار گذاشته شد.
وی افزود: در دولت اصلاحات کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان در مرکز مشارکت زنان تشکیل شد و پس از جلسات متعدد به ضرورت انجام یک بررسی و پژوهش کلی در کشور در این حوزه رسیدند.
وی گفت: پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی از آن روز در ۲۸ استان کشور توسط وزارت کشور و دانشگاه‌های سراسر ایران انجام شد که ۳۲ جلد کتاب نتیجه این طرح است.
به گفته وی، از این تعداد ۲۸ جلد مربوط به گزارش‌های مراکز استانی است، سه جلد آن وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه زنان به عنوان قربانی مورد بررسی قرار گرفته و یک جلد هم گزارش وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه مردان به عنوان عاملان خشونت می‌باشد.
وی با بیان اینکه این طرح و بررسی در سطح ملی انجام شد، اظهار کرد: با اتمام دوره دولت هشتم این گزارش‌ها به کنار گذاشته شده و توسط دولت نهم و دهم مورد استفاده قرار نگرفت.
مولاوردی تصریح کرد: هم اکنون ما هیچ نسخه‌ای از این ۳۲ جلد گزارش را نمی‌توانیم در مرکز وزارت کشور و یا معاونت امور زنان پیدا کنیم.
وی توضیح داد: همزمان با این پژوهش ۳۲ نسخه‌ای، بررسی خشونت خانگی در پنج استان و شهرستان کشور شامل سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر، گلستان و اسلام شهر انجام شد و عملا با همین هدف موضوع بررسی شد که یافته‌های این گزارش هم اکنون در دسترس نیست.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: در واقع زمانی که این گزارش‌ها به اتمام رسید، همزمان با پایان دولت اصلاحات بود و کمیته ملی امحای خشونت هم منتظر دریافت این یافته‌ها عملا تا آن زمان کار خاص و برنامه‌ای را انجام نداده بود.
وی تاکید کرد: با پژوهش‌هایی که انجام شده در واقع نیازی به پژوهش مجدد و صرف وقت و هزینه و تعریف طرح مجدد وجود ندارد، باید تلاش شود نسخه‌ای از طرح ملی انجام شده را به دست آورده و به تحلیلی جامع از این وضعیت و نحوه مقابله با خشونت علیه زنان و کاهش آن برسیم.
مولاورد با اشاره به شرایط جهانی گفت: امروز به رغم همه تحولات جهان به ویژه در فناوری‌های نوین، ارتباطات و اطلاعات آنچه که تغییری در آن احساس نمی‌شود میزان اعمالی است که با عنوان خشونت علیه زنان رواج دارد.
وی ادامه داد: هم اکنون در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه شاهد این پدیده جهانی هستیم، پدیده‌ای که مرزهای جغرافیایی و اجتماعی را در نوردیده و نه تنها از زندگی زنان رخت بر نبسته بلکه اشکال آن فرق کرده و در همه جا نمود دارد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان گفت: طبق آمار از هر سه زن یک نفر در مقطعی از زندگی خود از طریق خشونت فیزیکی، جسمی و روانی و جنسی از تجاوز و خشونت خانگی گرفته تا آزار و توهین در محل کار و تهدید در فضای مجازی رنج می‌برد.
وی گفت: این پدیده به حدی گسترده است که از عام‌ترین انواع نقض حقوق بشر و مانعی در رشد و امنیت صلح محسوب می‌شود.
وی ریشه اصلی آن را ساختارهای مردسالارانه جوامع دانست و گفت: از خانواده که نخستین مکان آغاز خشونت است شروع می‌شود، چنانکه افراد خشن امروزی، کودکان قربانی و یا شاهدان خشونت دیروزی هستند.
وی ادامه داد: واقعیت دیگر اینکه موارد خشونت علیه زنان گزارش نمی‌شود و وقتی موارد آن گزارش نشود در آمار‌ها هم گنجانده نمی‌شود و عزم و اراده‌ای هم در اکثر کشور‌ها در این رابطه وجود ندارد از این رو آمار درستی هم برای مقابله با این امر نیست.
مولاوردی با اشاره به سخنان دبیرکل سازمان ملل در بحث جلوگیری از خشونت گفت: در واقع امروز مسوولیت مقابله و پیشگیری از آن متوجه همه ما و مشارکت همه اقشار و بخش‌ها است.
وی تصرح کرد: باید همبستگی جهانی و ملی ایجاد شود به ویژه از سوی نیمی از جمعیت جهان یعنی مردان برای حمایت نیمی دیگر که زنان هستند.
وی گفت: تا زمانی که این همکاری و مشارکت ایجاد نشود، روند رو به رشد خشونت علیه زنان ادامه می‌یابد و شاهد قطع این فرآیند نخواهیم بود.
این مسوول با بیان اینکه افکار و سنت‌هایی که این خشونت‌ها را تشویق، انکار و یا تحمل می‌کنند از دیگر مباحثی است که باید متوقف شود، افزود: باورهای غلط باید شکسته شده و به سمت یک برنامه ریزی درست حرکت کرد.
وی ادامه داد: با وجود کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اسناد و قوانین جهانی مختلف در حوزه مقابله با خشونت علیه زنان، این موارد تاکنون کارآیی لازم را نداشته و مشارکت و اجماع همگانی در این زمینه ضروری است.
وی با بیان اینکه مقابله با این پدیده عزم ملی می‌طلبد، گفت: در قبال خشونت علیه زنان همه اعم از آموزش و پرورش، آموزش عالی، رسانه‌ها، دستگاه‌ها و غیره مسوول هستند و همه باید در یک برنامه مشترک این پدیده را هدف قرار داده و به نتیجه برسانند.
همایش جهانی عاری از خشونت علیه زنان به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد و جمعی از وکلای زن کانون وکلای دادگستری استان و فعالان اجتماعی برپا شد.
