| شورای
عالی کار ایران دوشنبه گذشته حداقل دستمزد در سال 1392 را با 25 درصد
افزایش از 389 هزار تومان به 487 هزار تومان افزایش داد. اتحادیۀ آزاد
کارگران ایران افزایش 25 درصدی دستمزد حداقل در سال 1392 را توهین و نوعی
اعلام جنگ به طبقۀ کارگر ایران توصیف کرده و هشدار داده است که در سال پیش
رو میلیون ها کارگر فقیر ایرانی از خلال اعتراض های گسترده به میدان خواهند
آمد و لحظه ای در دفاع از حق حیات خود غافل نخواهند شد.شورای
عالی کار ایران دوشنبه گذشته حداقل دستمزد در سال 1392 را با 25 درصد
افزایش از 389 هزار تومان به 487 هزار تومان افزایش داد. اسدالله عباسی
سرپرست وزارت کار جمهوری اسلامی ایران با تأئید این خبر تصریح نمود که حق
بن نقدی، حق سنوات و حق مسکن کارگران در سال 1392 افزایش نخواهد یافت.افزایش
25 درصدی حداقل دستمزد در سال 1392 با واکنش تُند محافل کارگری ایران
روبرو شد که معتقدند حداقل دستمزد تعیین شده در سال 1392 به هیچ وجه متناسب
با نرخ واقعی تورم و جوابگوی فقر فلاکت باری نیست که تهدیدستان ایران را
گرفتار خود ساخته است.درست یک هفته پیش از تعیین حقوق حداقل سال
1392، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار گزارشی در مورد شکاف
درآمدها و هزینه های خانوارهای ایرانی در سال 1390 به طور تلویحی اعتراف
کرد که اولاً خط فقر در سال 1390 یک میلیون و 500 هزار تومان بوده و ثانیاً
شکاف میان درآمدها و هزینه های 80 درصد خانوارهای ایرانی در سال 1390 که
اتنها از حقوق حداقل بهره مند بوده اند بیش از 13 میلیون و 400 هزار تومان
بوده است.بانک مرکزی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ اشاره
ای به شکاف میان درآمدها و هزینه های خانوارهای ایرانی در سال 1391 نکرده
اند، هر چند برای نمونه، محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری ایران،
اخیراً اعتراف کرده است که قدرت خرید مردم در سال جاری دست کم 50 درصد کاهش
یافته و نمایندگان دولتی کارگران این کاهش قدرت خرید را در سال جاری 62
درصد برآورد کرده اند.با همین اشارات نه فقط خط فقر در ایران طی سال
جاری دست کم به دو میلیون تومان رسیده است، بلکه دورنمای تشدید فقر و
فلاکت اقتصادی در سال 1392 بیش از هر زمان محسوس تر به نظر می رسد. دولت
محمود احمدی نژاد قویاً مُصر است که مرحلۀ دوم قانون هدفمندی یارانه ها را
در سال آینده به اجرا بگذارد و منابع اعلام شده در لایحۀ بودجۀ سال 1392
نشان می دهند که دولت گریزی از افزایش بهای سوخت و دیگر حامل های انرژی در
سال پیش رو نخواهد داشت، مگر آنکه فقری به مراتب شدیدتر را به جامعه تحمیل
کند.محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران، در این باره
گفته است که در صورت تصویب لایحۀ بودجه سال 1392 قیمت بنزین از 400 تومان
فعلی در لیتر به 2200 تا 2300 تومان و قیمت گازوئیل از 150 یا 350 تومان در
لیتر به 1930 تومان خواهند رسید. افزایش قیمت ها در صورت اجرای مرحلۀ دوم
قانون هدفمندی یارانه ها برای تأمین منابع لایحۀ بودجه سال 92 شامل دیگر
حامل های سوخت نیز خواهد شد که در نتیجۀ آن قیمت برق از 45 تومان در هر
کیلو وات به 258 تومان و قیمت هر متر مکعب آب نیز از 283 تومان به 750
تومان خواهد رسید و این همه البته بی تاثیر بر معیشت مردم به ویژه دهک های
پایین درآمدی و تشدید گرانی و فقر نخواهد بود.بی سبب نیست که
اتحادیۀ آزاد کارگران ایران افزایش 25 درصدی دستمزد حداقل در سال 1392 را
توهین و نوعی اعلام جنگ به طبقۀ کارگر ایران توصیف کرده و هشدار داده است
که در سال پیش رو میلیون ها کارگر فقیر ایرانی از خلال اعتراض های گسترده
به میدان خواهند آمد و لحظه ای در دفاع از حق حیات خود غافل نخواهند شد.رهبران
این اتحادیه گفته اند که در نتیجۀ تشدید فقر میلیون ها کارگر ایرانی از
ادارۀ زندگی خود عاجز و درمانده شده اند و کودکان آنان بیش از پیش از تحصیل
محروم شده و به بازار کار می پیوندند. بیانیۀ اتحادیۀ آزاد کارگران ایران
که خطاب به مدیران و مسئولان وزارت کار و به طور غیرمستقیم دیگر رهبران
جمهوری اسلامی نوشته شده تأکید می کند که مدت هاست میوه و گوشت از سفره های
خالی کارگران ایران برچیده شده و خودکشی و خودسوزی کارگران در اعتراض به
فقر و فلاکت به اخبار مستمر روزنامه های کشور بدل شده اند. این بیانیه
افزوده است که بسیاری از کارگران برای رهایی از قرض و بدهی به فروش کلیه
روی آورده اند، در حالی که دستمزد زیر خط فقر بخش گسترده ای از آنان به رغم
ماه ها تأخیر پرداخت نمی شود.اتحادیۀ آزاد کارگران ایران سپس تأکید
کرده است که صدها هزار کارگر کشور حتا از حداقل خدمات درمانی محرومند و
صدها هزار کارگر بازنشستۀ کشور نیز به جای استراحت به مسافرکشی و سرایداری
روی آورده اند و کارگران شاغل نیز به دلیل ناکافی بودن دستمزدهایشان
ناچاراً چند شغله شده و ناچارند روزانه شانزده ساعت کار کنند.با این
حال، 80 درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت و "سفید امضا" در بردگی
مطلق به سر می برند بی آنکه ذره ای از امنیت شغلی نیز برخوردار باشند.
امضاکنندگان این بیانیه که تهیه کنندگان طومارهای سی هزار کارگر ایرانی در
اعتراض به فقر و فلاکت طی ماه های اخیر هستند هشدار داده اند که هیچ جامعه
ای – و جامعۀ ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست – نمی تواند در فقر فلاکت
بار دوام بیاورد و کارگران ایران نیز نخواهند توانست نظاره گر بی تفاوت
وضعیت فلاکت بار اقتصادی شان باشند. آنان گفته اند که اگر حداقل دستمزد
کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم تنظیم نشود، کارگران ایران در سال پیش رو
دیگر به جمع آوری امضا و تهیه طومار بسنده نخواهند کرد و دست به اعتراضات
گستردۀ خواهند زد. |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر