با نزديک شدن به نوروز 92 و مطابق برنامه چند سال گذشته نمايشگاه هاي متعددي براي فروش مواد غذائي و بهداشتي ، لباس و مبل و ... برگزار ميگردد . اما امسال با آنکه دولت در شهرکرد دو محوطه جديد براي نمايشگاه هاي نوروزي در نظر گرفته و تمام غرفه ها نيز پر هستند اما خبري از مشتري نيست . به گفته يکي از صاحبان غرفه فروش آجيل در نمايشگاه بين المللي شهرکرد هر ساله تا اين موقع حداقل دوبار غرفه خالي از آجيل ميشد و مجبور بوديم دوباره اجناس را از انبار بياوريم اما در حال حاضر فروشمان مجموعا به 50 کيلوگرم هم نميرسد . گراني افسار گسيخته و نبود وجه نقد در دست مردم اولين مشکل و کيفيت بسيار بد اجناس اعم از مواد غذايي يا تزئيني علت اصلي استقبال نکردن مردم از اين فرو شگاه هاي نوروزي است . گفته ميشود اکثر ادارات دولتي و شرکت هاي خصوصي هنوز حقوق بهمن ماه و عيدي و پاداش سال 91 را پرداخت نکرده اند.
۱۳۹۱ اسفند ۱۰, پنجشنبه
نمايشگاه هاي نوروزي بدون مشتري!!!
با نزديک شدن به نوروز 92 و مطابق برنامه چند سال گذشته نمايشگاه هاي متعددي براي فروش مواد غذائي و بهداشتي ، لباس و مبل و ... برگزار ميگردد . اما امسال با آنکه دولت در شهرکرد دو محوطه جديد براي نمايشگاه هاي نوروزي در نظر گرفته و تمام غرفه ها نيز پر هستند اما خبري از مشتري نيست . به گفته يکي از صاحبان غرفه فروش آجيل در نمايشگاه بين المللي شهرکرد هر ساله تا اين موقع حداقل دوبار غرفه خالي از آجيل ميشد و مجبور بوديم دوباره اجناس را از انبار بياوريم اما در حال حاضر فروشمان مجموعا به 50 کيلوگرم هم نميرسد . گراني افسار گسيخته و نبود وجه نقد در دست مردم اولين مشکل و کيفيت بسيار بد اجناس اعم از مواد غذايي يا تزئيني علت اصلي استقبال نکردن مردم از اين فرو شگاه هاي نوروزي است . گفته ميشود اکثر ادارات دولتي و شرکت هاي خصوصي هنوز حقوق بهمن ماه و عيدي و پاداش سال 91 را پرداخت نکرده اند.
طرح قانون‌گذاران آمریکا برای تشدید تحریم‌های ایران
در حالی که ایران و قدرت‌های جهانی مذاکرات هسته‌ای آلماتی را مثبت ارزیابی کرده‌اند، قانون‌گذاران ایالات متحده روز چهارشنبه، ۹ اسفند طرحی را برای تشدید تحریم‌ها علیه تهران ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این طرح در صورت تصویب به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا اجازه خواهد داد، نهادهای خارجی را که با فراهم آوردن برخی امکانات به وضعیت اقتصادی ایران کمک میکنند، جریمه کند.
اد رویس، رئیس جمهوریخواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که از حامیان این طرح است، گفت: «ادامه حرکت ایران به سمت سلاح‌های هسته‌ای بزرگ‌ترین تهدیدی است که ایالات متحده و متحدان ما با آن مواجه هستند.»
در صورت تصویب طرح ارائه شده که از حمایت نمایندگانی از دو حزب جمهوریخواه و دمکرات برخوردار است، به دولت باراک اوباما اختیارات بیشتری میدهد تا بتواند فروش کالاهای استراتژیک به ایران را که میتواند به برنامه هسته‌ای آن کمک کند، ممنوع سازد، نظیر تجهیزات استخراج معادن یا تجهیزات تولید انرژی.
الیوت انجل، عضو دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز که حامی دیگر این طرح است، اظهار داشت که هدف از این طرح «تحت فشار قرار دادن ایران است تا زمانی که حکومت ایران برنامه تولید سلاح هسته‌ای را متوقف سازد».
او افزود: «من امیدوارم که این بحران از طریق دیپلماسی حل شود، اما کلمات نمی‌توانند جایزگزینی برای عمل باشند و از این رو ایالات متحده باید تمام گزینه‌ها را در نظر داشته باشد.»
طرح یادشده همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به عنوان «سازمانی تروریستی» معرفی میکند.
قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در چنین فهرستی باعث میشود که این سازمان هدف تحریم قرار بگیرد، اما سپاه پاسداران هم‌اکنون نیز تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد.
پیش از این، سنا ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ بحث قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی خارجی را مطرح کرده بود، اما این مسئله هیچ گاه به قانون تبدیل نشد.
بر اساس این گزارش، طرح مجلس نمایندگان آمریکا همچنین امکان مجازات شدیدتر ناقضان حقوق بشر در ایران را فراهم می‌آورد و دولت اوباما به‌واسطه آن میتواند این افراد را مشمول تحریم‌های اقتصادی قرار دهد.
اد رویس در این رابطه گفت: «این قانون فشار بر حکومت ایران را افزایش میدهد، به‌ویژه بر کسانی که وحشیانه حقوق انسانی مردم را نقض میکنند.»
ایران در حال حاضر تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته است که با هدف بازداشتن آن از ادامه فعالیت اتمی طراحی شده است.
ایران می‌گوید که برنامه اتمی آن تنها اهدافی صلح‌آمیز دارد و از این رو حاضر به توقف آن نیست.
در همین رابطه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵، شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۸ و ۹ اسفند در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد که طرفین آن را مثبت خوانده‌اند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام ارشد ایالات متحده نوشته است که قدرت‌های جهانی در این مذاکرات به ایران پیشنهاد امتیازات بیشتری در ازای تعلیق غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم داده‌اند.
گفته میشود غرب در صورت پاسخ مثبت تهران اجازه میدهد که سایت اتمی فردو همچنان به فعالیت خود ادامه دهد و نیز بخشی از تحریم‌ها را لغو خواهد کرد.
طرح قانون‌گذاران آمریکا برای تشدید تحریم‌های ایران
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این طرح در صورت تصویب به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا اجازه خواهد داد، نهادهای خارجی را که با فراهم آوردن برخی امکانات به وضعیت اقتصادی ایران کمک میکنند، جریمه کند.
اد رویس، رئیس جمهوریخواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که از حامیان این طرح است، گفت: «ادامه حرکت ایران به سمت سلاح‌های هسته‌ای بزرگ‌ترین تهدیدی است که ایالات متحده و متحدان ما با آن مواجه هستند.»
در صورت تصویب طرح ارائه شده که از حمایت نمایندگانی از دو حزب جمهوریخواه و دمکرات برخوردار است، به دولت باراک اوباما اختیارات بیشتری میدهد تا بتواند فروش کالاهای استراتژیک به ایران را که میتواند به برنامه هسته‌ای آن کمک کند، ممنوع سازد، نظیر تجهیزات استخراج معادن یا تجهیزات تولید انرژی.
الیوت انجل، عضو دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز که حامی دیگر این طرح است، اظهار داشت که هدف از این طرح «تحت فشار قرار دادن ایران است تا زمانی که حکومت ایران برنامه تولید سلاح هسته‌ای را متوقف سازد».
او افزود: «من امیدوارم که این بحران از طریق دیپلماسی حل شود، اما کلمات نمی‌توانند جایزگزینی برای عمل باشند و از این رو ایالات متحده باید تمام گزینه‌ها را در نظر داشته باشد.»
طرح یادشده همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به عنوان «سازمانی تروریستی» معرفی میکند.
قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در چنین فهرستی باعث میشود که این سازمان هدف تحریم قرار بگیرد، اما سپاه پاسداران هم‌اکنون نیز تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد.
پیش از این، سنا ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ بحث قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی خارجی را مطرح کرده بود، اما این مسئله هیچ گاه به قانون تبدیل نشد.
بر اساس این گزارش، طرح مجلس نمایندگان آمریکا همچنین امکان مجازات شدیدتر ناقضان حقوق بشر در ایران را فراهم می‌آورد و دولت اوباما به‌واسطه آن میتواند این افراد را مشمول تحریم‌های اقتصادی قرار دهد.
اد رویس در این رابطه گفت: «این قانون فشار بر حکومت ایران را افزایش میدهد، به‌ویژه بر کسانی که وحشیانه حقوق انسانی مردم را نقض میکنند.»
ایران در حال حاضر تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته است که با هدف بازداشتن آن از ادامه فعالیت اتمی طراحی شده است.
ایران می‌گوید که برنامه اتمی آن تنها اهدافی صلح‌آمیز دارد و از این رو حاضر به توقف آن نیست.
در همین رابطه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵، شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۸ و ۹ اسفند در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد که طرفین آن را مثبت خوانده‌اند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام ارشد ایالات متحده نوشته است که قدرت‌های جهانی در این مذاکرات به ایران پیشنهاد امتیازات بیشتری در ازای تعلیق غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم داده‌اند.
گفته میشود غرب در صورت پاسخ مثبت تهران اجازه میدهد که سایت اتمی فردو همچنان به فعالیت خود ادامه دهد و نیز بخشی از تحریم‌ها را لغو خواهد کرد.
طرح قانون‌گذاران آمریکا برای تشدید تحریم‌های ایران
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این طرح در صورت تصویب به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا اجازه خواهد داد، نهادهای خارجی را که با فراهم آوردن برخی امکانات به وضعیت اقتصادی ایران کمک میکنند، جریمه کند.
اد رویس، رئیس جمهوریخواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که از حامیان این طرح است، گفت: «ادامه حرکت ایران به سمت سلاح‌های هسته‌ای بزرگ‌ترین تهدیدی است که ایالات متحده و متحدان ما با آن مواجه هستند.»
در صورت تصویب طرح ارائه شده که از حمایت نمایندگانی از دو حزب جمهوریخواه و دمکرات برخوردار است، به دولت باراک اوباما اختیارات بیشتری میدهد تا بتواند فروش کالاهای استراتژیک به ایران را که میتواند به برنامه هسته‌ای آن کمک کند، ممنوع سازد، نظیر تجهیزات استخراج معادن یا تجهیزات تولید انرژی.
الیوت انجل، عضو دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز که حامی دیگر این طرح است، اظهار داشت که هدف از این طرح «تحت فشار قرار دادن ایران است تا زمانی که حکومت ایران برنامه تولید سلاح هسته‌ای را متوقف سازد».
او افزود: «من امیدوارم که این بحران از طریق دیپلماسی حل شود، اما کلمات نمی‌توانند جایزگزینی برای عمل باشند و از این رو ایالات متحده باید تمام گزینه‌ها را در نظر داشته باشد.»
طرح یادشده همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به عنوان «سازمانی تروریستی» معرفی میکند.
قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در چنین فهرستی باعث میشود که این سازمان هدف تحریم قرار بگیرد، اما سپاه پاسداران هم‌اکنون نیز تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد.
پیش از این، سنا ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ بحث قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی خارجی را مطرح کرده بود، اما این مسئله هیچ گاه به قانون تبدیل نشد.
بر اساس این گزارش، طرح مجلس نمایندگان آمریکا همچنین امکان مجازات شدیدتر ناقضان حقوق بشر در ایران را فراهم می‌آورد و دولت اوباما به‌واسطه آن میتواند این افراد را مشمول تحریم‌های اقتصادی قرار دهد.
اد رویس در این رابطه گفت: «این قانون فشار بر حکومت ایران را افزایش میدهد، به‌ویژه بر کسانی که وحشیانه حقوق انسانی مردم را نقض میکنند.»
ایران در حال حاضر تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته است که با هدف بازداشتن آن از ادامه فعالیت اتمی طراحی شده است.
ایران می‌گوید که برنامه اتمی آن تنها اهدافی صلح‌آمیز دارد و از این رو حاضر به توقف آن نیست.
در همین رابطه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵، شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۸ و ۹ اسفند در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد که طرفین آن را مثبت خوانده‌اند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام ارشد ایالات متحده نوشته است که قدرت‌های جهانی در این مذاکرات به ایران پیشنهاد امتیازات بیشتری در ازای تعلیق غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم داده‌اند.
گفته میشود غرب در صورت پاسخ مثبت تهران اجازه میدهد که سایت اتمی فردو همچنان به فعالیت خود ادامه دهد و نیز بخشی از تحریم‌ها را لغو خواهد کرد.
۱۳۹۱ اسفند ۹, چهارشنبه
انتشار تصاویر جدید از فعالیت جمهوری اسلامی برای تولید بمب اتم
وضعیت وخیم جسمی احمد دانشپور مقدم و ممانعت از اعزام وی به بیمارستان
احمد دانشپورمقدم زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین که از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده، با تشدید بیماری کولون مجددا دچار خونریزی روده بزرگ گشته و در شرایط وخیمی بسر می‌برد.
مسئولین تا کنون از اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان جهت معالجه طفره رفته و علت این کار خود را امتناع این زندانی سیاسی از پوشیدن لباس فرم زندان که بصورت گزینشی به تن برخی از زندانیان میشود عنوان نموده‌اند.
گفتنی است، زندانیان سیاسی گزینش شده این لباسهای فرم را آلوده و توهین آمیز عنوان میکنند و از پوشیدن آن سرباز میزنند.
احمد دانشپورمقدم از بازداشت شدگان وقایع ۶ دی ماه ۱۳۸۸ (عاشورا) میباشد که در دادگاه انقلاب تهران به اتهام "هواداری از سازمان مجاهدین خلق و شرکت در تجمعات" به اعدام محکوم شده و حکم وی نیز در شعبه ۳۶ تجدید نظر به تایید رسیده است. این حکم هیچ‌گاه به ایشان ابلاغ نشد و تنها به وکیل تسخیری وی ابلاغ گردید که از هویت این وکیل هیچ‌گونه اطلاعی در دست نیست.
احمد دانشپورمقدم به همراه پدر ۶۸ ساله‌اش محسن دانشپورمقدم و مادر ۵۸ ساله‌اش مطهره بهرامی و دو تن از نزدیکان به نام ریحانه حاج ابراهیم دباغ و هادی قائمی روز عاشورا، ششم دی‌ماه در منزلشان بازداشت شدند و در یک پروسه قضایی مغشوش و پنهانی محسن و احمد به اعدام و مطهره بهرامی حقیقی به ۱۰ سال زندان همراه با تبعید به زندان رجایی‌شهر کرج، ریحانه حاج ابراهیم دباغ به ۱۵ سال زندان با تبعید به زندان رجایی شهرکرج و هادی قائمی به ۱۵ سال زندان با تبعید به زندان گنبدکاووس محکوم شدند.
دادگاه کهریزک غیر علنی برگزار میشود!
سرانجام پس از گشت سه سال و نیم از علنی شدن جنایات کهریزک، امروز مشخص شدد که دادگاه متهمان پرونده کهریزک به صورت غیرعلنی برگزار میشود.
تصمیمی که از گذشته نیز قابل پیش بینی بود تا از هم اکنون نتایج این دادگاه مورد ابهام و سوال جامعه‌ای باشد که احساس و وجدان عمومی آن جریحه دار اخبار فجیع کهریزک شد.
به گزارش ایلنا قضات دادگاه کیفری تصمیم گرفتند تا جلسه رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک به صورت غیرعلنی برگزار شود.
این پرونده به ریاست قاضی مدیر خراسانی و با حضور ۴ قاضی مستشار در مجتمع امام خمینی دادگستری با حضور متهمان پرونده رسیدگی خواهد شد.
در این جلسه قاضی رضا نجفی به عنوان نماینده دادستان از کیفرخواست دفاع میکند.
سعید مرتضوی که امروز با هیات همراهش حضور یافته بود به دلیل مخالفت حراست دادگاه کیفری، هیات همراهش اجازه ورود به دادگاه را نیافتند و در نهایت سعید مرتضوی، ۵ قاضی دادگاه به همراه اولیای دم و وکلای دو طرف پرونده وارد شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران شدند تا جلسه محاکمه بدون حضور اصحاب رسانه آغاز شود.
در این دادگاه "صالح نیکبخت" وکالت خانواده شهید امیر جوادی‌فر را بر عهده دارد.
هفته گذشته سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران آخرین وضعیت پرونده قضات تعلیق شده ماجرای کهریزک را تشریح کرد و گفت: اصل بر علنی بودن دادگاه است.
قاضی افتخاری گفته بود: جلسه محاکمه قضات تعلیق شده هشتم اسفند امسال در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار میشود.
وی افزوده بود: این پرونده سه متهم دارد که پس از صدور کیفرخواست برای آنها از سوی دادسرا، پرونده‌شان برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. چهار مستشار دادگاه نیز مشخص شده و آنها به طور کامل پرونده را مطالعه کرده‌اند.
سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فر و حسن حداد دهنوی از قضاتی هستند که در جریان رسیدگی به پرونده کهریزک از کار برکنار شدند.
سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران درباره علنی بودن جلسه دادگاه نیز گفت: اصل بر علنی بودن دادگاه است اما در این خصوص رئیس دادگاه و چهار قاضی مستشار تصمیم می‌گیرند.
تبرئه سعيد مرتضوی از اتهام شکنجه
.
حتی در جنگهای شديد باندی، کارد دستهٴ خود را نمی برد
پس از مدتها های و هو درباره محاکمه سعيد مرتضوی، قاضی دژخيم به جرم جناياتی که در کهريزک مرتکب شده، سرانجام امروز قرار منع تعقيب او و دو تن ديگر از دژخيمان همدستش، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و علی اکبر حيدری فر در ارتباط با اتهام ”آمريت در شکنجه“ و ”بازداشت غيرقانونی و بدون تفهيم اتهام“ بازداشت شدگان کهريزک صادر شد.
همچنين بر اساس کيفرخواست منتشر شده، دادستانی دستور منع تعقيب مرتضوی در مورد اتهامهای ”عدم نظارت بر زندانها و بازداشتگاههای حوزه قضايی“، ”کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت شدگان کهريزک به زندان اوين“ و ”نشر اکاذيب به قصد تشويش و فريب افکار و اذهان عمومی“ را صادر کرده است.
خبر منع تعقيب سعيد مرتضوی جنايتکار، به خاطر شکنجه و قتل، برای هر کس که کمترين آشنايی با اين رژيم ضدبشری داشته باشد، تعجبی برنمی انگيزد؛ چون مشخص است و از پيش هم مشخص بود که همهٴ آن جنجالها در مورد محاکمه سعيد مرتضوی و جنايتکاران همدست او مصرف صرفاً تبليغاتی در جنگ قدرت باندها داشت.
در طول سی و چند سال حاکميت اين فاشيسم دينی، حتی يک مورد هم نبوده که شکنجه گران و قاتلان به خاطر جنايتهايشان مورد مجازات قرار گرفته باشند. علت آن نيز روشن است، چون در آن صورت در رژيمی که اساساً سياه ترين نوع سرکوب اصلی ترين ستون نگهدارنده آن است، ديگر سنگ روی سنگ بند نمی شود، چنين رژيمی هرگز نمی خواهد و نمی تواند کاری کند که دژخيمانش در ارتکاب جنايت عليه مردم و فرزندان مجاهد و مبارزشان دچار کمترين ترديدی بشوند و دست و دلشان هنگام ارتکاب جنايت بلرزد. دهها مورد در سالهای اخير گويای همين واقعيت است و اين امر در رژيم ديگر به صورت قاعده و قانون درآمده است. حتی در موردی مثل حمله جنايتکارانه به کوی دانشگاه تهران که افتضاحش آن قدر بالا گرفت که شخص خامنه ای آمد و به ظاهر معذرتخواهی کرد، و رژيم مجبور به برگزاری يک دادگاه نمايشی برای متهم آن ماجرا، پاسداری به نام فرهادی شد. دادگاه که به اصطلاح علنی هم بود، دست آخر نه تنها او رو تبرئه کرد، بلکه دانشجويان شاکی را مقصر و مجرم شناخت و آنها را به حبس و زندان محکوم کرد. شايان يادآوری است که در آن دادگاه، يکی از پاسدارهای مهاجم، به جرم برداشتن يک ماشين ريش تراش مقصر شناخته شد، که در واقع هدف، تمسخر قانون و دادگاه و مردمی بود که احياناً چنين نمايشاتی را در اين رژيم باور کرده بودند.
اخيراً هم که مسألهٴ قتل کارگر شهيد ستار بهشتی در زير شکنجه، به يک رسوايی داخلی و بين المللی برای رژيم تبديل شد، رژيم به رغم هياهوی اوليه، پرونده آن را به کلی مسکوت گذاشته و حتی اسامی قاتلان را هم اعلام نکرد و تلاشهای خانوادهٴ بهشتی و مادر دلير ستار و وکيل آنها هم به هيچ جايی نرسيده و نخواهد رسيد. چرا که چاقو هرگز دستهٴ خودش را نمی برد و حساب جنايتهای دژخيمان تنها پس از برپايی يک حاکميت مردمی در دادگاههای صالحه رسيدگی خواهد شد.
۱۳۹۱ اسفند ۸, سه‌شنبه
دو هزار امضا علیه لایحه گذرنامه دختران تاریخ انتشار سه شنبه , ۸ اسفند ۱۳۹۱
روزنامه بهار در شماره امروز خود سه‌شنبه هشتم اسفندماه نوشت، جمعی از فعالان حقوق زنان روز گذشته با نوشتن نامه‌ای در اعتراض به تصویب لایحه گذرنامه مبنی بر ضرورت اخذ اجازه دختران بالای ۱۸ سال از “ولی” برای خروج از کشور، دو هزار امضا را از شهرهای تهران، رشت، اصفهان و شیراز جمع‌آوری کردند و به فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نهم تحویل دادند.
سایت تغییر برای برابری نوشته است در این دیدار یکی از فعالان زن به رهبر گفت: “بر اساس اخباری که خبرگزاری‌های کشور منتشر کردند این لایحه منتفی شده است اما کماکان ما نگران هستیم چرا که می‌دانیم این طرح باید در صحن علنی هم مطرح بشود و هر اتفاقی ممکن است در صحن بیفتد.”
رهبر در این دیدار با اعلام اینکه مخالف محدود کردن دختران برای خروج از کشور است گفت: “زمانی که لایحه در صحن علنی مجلس بررسی میشود ممکن است نمایندگانی نظری مغایر ما داشته باشند که حق دارند نظر خود را در صحن مطرح کنند اما ما خواستار حذف شرط سن برای خروج از کشور زنان مجرد هستیم.”
یکی از فعالان زن: ما نگران هستیم چرا که می‌دانیم این طرح باید در صحن علنی مجلس هم مطرح بشود و هر اتفاقی ممکن است در صحن بیفتد
این نماینده با اعلام این نکته که “خواسته ما نیز بازگشت به لایحه دولت است”، تأکید کرد: “در صحن علنی مجلس مثل شیر ایستاده‌ایم. جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.”
وی همچنین به تبصره‌ای پیشنهادی در این لایحه اشاره کرد مبنی بر اینکه اگر بین فرزند و پدر درباره خروج از کشور اختلافی ایجاد شد به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کنند.
به گفته رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در این تبصره بر کلمه “فرزند” تاکید شده و دختر یا پسر بودن فرد مدنظر نیست.
رئیس فراکسیون زنان مجلس ایران همچنین گفت: “آمار وحشتناکی داریم که خانمی با دخترانش صبح دوبی میروند و فردایش با چند‌هزار دلار بر‌می‌گردند که باید جلو اینها گرفته شود.”
فاطمه رهبر افزود: “به همین دلیل خواستیم که دربیاورند هر سال چند خانم به خارج سفر میکنند از میان‌شان چند نفر مجرد هستند و برای چه مقاصدی میروند که گفتند براساس آمار، ۷۶ نفر در قیف ما قرار گرفتند.”
رهبر در ادامه گفت: “براساس همین مستند اعلام کردیم که نباید به خاطر این ۷۶ نفر قانونی را تصویب کرد. نباید به خاطر دستمالی قیصریه را آتش بزنید.”
هفت روز پیش نیز فاطمه رهبر در نخستین جلسه شورای راهبردی زنان و خانواده گفته بود پس از مخالفت‌های صورت گرفته در کارگروه طراح لایحه گذرنامه، از نظر ما این مصوبه کارگروه منتفی است.
با وجود مخالفت‌های بسیاری از فعالان حقوق زنان، آبان‌ماه سال جاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران طرحی را تصویب کرد که به موجب آن زنان مجرد زیر ۴۰ سال باید با اجازه “ولی قهری” خود یا اجازه “حاکم شرع” از کشور خارج شوند.
اعضای کمیسیون امنیت ملی در دی‌ماه به‌گونه‌ای دیگر این لایحه را تغییر دادند. به این صورت که زنان اجازه دارند گذرنامه داشته باشند اما اگر بالای ۱۸ سال باشند و قصد خروج از کشور را دارند باید اجازه ولی را داشته باشند.
در حال حاضر هنوز لایحه اصلاح قانون گذرنامه در مجلس ایران تصویب نشده است.
در قانون گذرنامه در ایران، افراد زیر ۱۸ سال برای گرفتن گذرنامه به اجازه رسمی ولی یا قیم خود نیاز دارند و درباره زنان و مردان بالای ۱۸ سال تأکید خاصی نشده است جز اینکه زنان متأهل برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود یا حاکم شرع نیاز دارند.
وزیر ارشاد: اسکار را تحریم کردیم به "آرگو" جایزه دادند
اهدای جایزه اسکار به فیلم "آرگو" که به اشغال سفارت آمریکا در تهران می‌پردازد، با واکنش عجیب وزیر ارشاد جمهوری اسلامی روبرو شد. محمد حسینی می‌گوید این انتخاب به دلیل عصبانیت از تحریم اسکار توسط ایران بود.
نخستین جلسه محاکمه سعید مرتضوی‌به صورت غیرعلنی برگزار شد
نخستین
جلسه محاکمه سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و دو قاضی دیگر معلق از
خدمت به اتهام قتل شماری از زندانیان بازداشتگاه کهریزک، به صورت غیرعلنی
برگزار شد و ادامه دادرسی به جلسات بعد موکول شده است.
نماینده روابط عمومی دادگستری استان تهران با اعلام این خبر در روز سه‌شنبه، هشتم اسفند و همزمان با آغاز دادگاه پرونده کهریزک به خبرنگاران وعده داد که مشروح دادگاه از سوی سخنگوی قوه قضائیه در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک روز سه‌شنبه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان و به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور چهار قاضی مستشار برگزار میشود.
و درحالی که پیش از این اعلام شده بود دادگاه علنی خواهد بود، نماینده روابط عمومی دادگستری استان تهران امروز خبر داد که هیئت قضایی با استناد به بند ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم گرفتند دادگاه غیرعلنی برگزار شود.
به گفته سخنگوی دادگستری تهران، نوار ضبط شده محاکمه در اختیار سخنگوی قوه قضائیه قرار می‌گیرد و اطلاع‌رسانی در این باره از سوی او انجام خواهد شد.
بند ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید درصورتی که علنی بودن محاکمه «مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد»، محاکمه دادگاه غیرعلنی برگزار خواهد شد.
در همین حال، خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا نوشته است که سعید مرتضوی، ساعت ۹:۲۵ دقیقه صبح امروز به همراه هیئت همراه خود وارد محل دادگاه کیفری استان شد شد اما حراست دادگاه کیفری اجازه نداده است که هیئت همراه سعید مرتضوی وارد دادگاه شود.
در گزارش ایسنا اشاره نشده است که چه افرادی سعید مرتضوی را همراهی می‌کرده‌اند.
همچنین به گزارش ایسنا، محمدرضا زائری که به همراه خانواده روح‌الامینی (از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک) در محل دادگاه کیفری حاضر شده بود، با ابراز تاسف از غیرعلنی بودن دادگاه گفت که «قانون اساسی می‌گوید دادگاه علنی است و قاضی افتخاری هم گفته بود که دادگاه علنی است».
به زعم آقای زائری، «این دادگاه بدون نتیجه باقی می‌ماند». چند روز پیش، قاضی محسن افتخاری در گفتوگو با خبرگزاری فارس، تاکید کرده بود که دادگاه مرتضوی به صورت علنی برگزار میشود؛ مگر اینکه قضات دادگاه تشخیص دیگری داشته باشند.
خبرگزاری مهر نیز روز شنبه، پنجم اسفند به نقل از یک منبع آگاه نوشه بود که دادگاه صبح روز سه شنبه به صورت علنی در سالن اجتماعات دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار می شود.
در این دادگاه، صالح نیکبخت، وکالت خانواده جوادی‌فر (از کشته‌شدگان کهریزک) را بر عهده دارد و به نوشته ایسنا، صبح امروز به همراه برخی از اعضای این خانواده وارد دادگاه شده است.
به نوشته وب‌سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه پرونده کهریزک، بیش از سه ساعت بوده و سعید مرتضوی و دیگر متهم این پرونده بدون حضور درمیان خبرنگاران، جلسه دادگاه را ترک کرده‌اند.
در گزارش تابناک، همچنین آمده است که مدعی‌العموم در این جلسه دادگاه حاضر نشده و شاکیان خصوصی نیز در این باره به دادگاه تذکر داده‌اند.
پرونده کهریزک
در تیر ماه سال ۸۸، شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و در میان آنها محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر کشته شدند.
بعد از انتشار گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح و تایید «کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» سعید مرتضوی، مقصر اصلی حوادث کهریزک معرفی و از حکم قضاوت تعلیق شد. حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری، دو متهم دیگر این پرونده نیز از قضاوت معلق شده‌اند.
این دادگاه در حالی برگزار میشود که روز یکشنبه، ششم اسفند، دادستانی تهران کیفرخواست سه قاضی متهم در پرونده قربانیان کهریزک را منتشر کرد که بر اساس آن، در مورد اتهام «آمریت در شکنجه» و «بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام» قرار منع تعقیب صادر شد.
در این کیفرخواست، برای اتهامهای سعید مرتضوی در ارتباط با «آمریت در شکنجه، عدم نظارت بر زندانها و بازداشتگاههای حوزه قضایی، کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» قرار منع تعقیب صادر شده است.
بر اساس آئین دادرسی کیفری در ایران، «قرار منع تعقیب» زمان صادر میشود که دادستانی اتهامی را متوجه متهم ندانسته و یا عمل انتسابی به او را جرم نداند و دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب میکند.
آقای مرتضوی باید به اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» روز سه‌شنبه از خود دفاع کند.
حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری‌فر نیز در دادگاه روز سه‌شنبه تنها به اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» متهم هستند و در این زمینه در دادگاه باید از خود دفاع کنند.
معلق از قضاوت اما رئیس سازمان تامین اجتماعی
سعید مرتضوی از متهمان اصلی این پرونده، در حالی امروز محاکمه میشود که پس از تعلیق از قضاوت، با حکم محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب شد و در اسفندماه سال ۱۳۹۰ نیز به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.
این انتصاب با اعتراض نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و سرانجام به استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و برکناری او در بهمن ماه امسال انجامید.
جلسه استیضاح وزیر کار به جدال بی‌پرده محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی بدل شد و آقای احمدی‌نژاد با انتشار نوار ملاقات فاضل لاریجانی (برادر روسای دو قوه مقننه و قضائیه) با سعید مرتضوی، برادران لاریجانی را به سوء استفاده از قدرت متهم کرد.
یک روز پس از جلسه استیضاح، سعید مرتضوی برای چند ساعت بازداشت شد و علت بازداشت او، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی اعلام شد.
با آشکار شدن اختلاف میان دولت و دیگر قوا، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران از روسای دو قوه مقننه و مجریه انتقاد کرد و اقدام محمود احمدی‌نژاد در متهم ساختن روسای قوه قضائیه و مقننه با استناد به «اتهام ثابت نشده و مطرح نشده در دادگاه» را «بد، غلط، نامناسب، خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق» توصیف کرد.
نام سعید مرتضوی پیش از پرونده کهریزک، در ارتباط با مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی - کانادایی در زندان نیز مطرح شده بود.
زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی، در سال ۱۳۸۲ زمانی که از تجمع خانواده زندانیان مقابل زندان اوین در تهران عکاسی می‌کرد، بازداشت شد و سپس در زندان در اثر «برخورد شیء سخت» به سرش درکذشت.
نماینده روابط عمومی دادگستری استان تهران با اعلام این خبر در روز سه‌شنبه، هشتم اسفند و همزمان با آغاز دادگاه پرونده کهریزک به خبرنگاران وعده داد که مشروح دادگاه از سوی سخنگوی قوه قضائیه در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک روز سه‌شنبه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان و به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور چهار قاضی مستشار برگزار میشود.
و درحالی که پیش از این اعلام شده بود دادگاه علنی خواهد بود، نماینده روابط عمومی دادگستری استان تهران امروز خبر داد که هیئت قضایی با استناد به بند ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم گرفتند دادگاه غیرعلنی برگزار شود.
به گفته سخنگوی دادگستری تهران، نوار ضبط شده محاکمه در اختیار سخنگوی قوه قضائیه قرار می‌گیرد و اطلاع‌رسانی در این باره از سوی او انجام خواهد شد.
بند ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید درصورتی که علنی بودن محاکمه «مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد»، محاکمه دادگاه غیرعلنی برگزار خواهد شد.
در همین حال، خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا نوشته است که سعید مرتضوی، ساعت ۹:۲۵ دقیقه صبح امروز به همراه هیئت همراه خود وارد محل دادگاه کیفری استان شد شد اما حراست دادگاه کیفری اجازه نداده است که هیئت همراه سعید مرتضوی وارد دادگاه شود.
در گزارش ایسنا اشاره نشده است که چه افرادی سعید مرتضوی را همراهی می‌کرده‌اند.
همچنین به گزارش ایسنا، محمدرضا زائری که به همراه خانواده روح‌الامینی (از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک) در محل دادگاه کیفری حاضر شده بود، با ابراز تاسف از غیرعلنی بودن دادگاه گفت که «قانون اساسی می‌گوید دادگاه علنی است و قاضی افتخاری هم گفته بود که دادگاه علنی است».
به زعم آقای زائری، «این دادگاه بدون نتیجه باقی می‌ماند». چند روز پیش، قاضی محسن افتخاری در گفتوگو با خبرگزاری فارس، تاکید کرده بود که دادگاه مرتضوی به صورت علنی برگزار میشود؛ مگر اینکه قضات دادگاه تشخیص دیگری داشته باشند.
خبرگزاری مهر نیز روز شنبه، پنجم اسفند به نقل از یک منبع آگاه نوشه بود که دادگاه صبح روز سه شنبه به صورت علنی در سالن اجتماعات دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار می شود.
در این دادگاه، صالح نیکبخت، وکالت خانواده جوادی‌فر (از کشته‌شدگان کهریزک) را بر عهده دارد و به نوشته ایسنا، صبح امروز به همراه برخی از اعضای این خانواده وارد دادگاه شده است.
به نوشته وب‌سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه پرونده کهریزک، بیش از سه ساعت بوده و سعید مرتضوی و دیگر متهم این پرونده بدون حضور درمیان خبرنگاران، جلسه دادگاه را ترک کرده‌اند.
در گزارش تابناک، همچنین آمده است که مدعی‌العموم در این جلسه دادگاه حاضر نشده و شاکیان خصوصی نیز در این باره به دادگاه تذکر داده‌اند.
پرونده کهریزک
در تیر ماه سال ۸۸، شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و در میان آنها محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر کشته شدند.
بعد از انتشار گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح و تایید «کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» سعید مرتضوی، مقصر اصلی حوادث کهریزک معرفی و از حکم قضاوت تعلیق شد. حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری، دو متهم دیگر این پرونده نیز از قضاوت معلق شده‌اند.
این دادگاه در حالی برگزار میشود که روز یکشنبه، ششم اسفند، دادستانی تهران کیفرخواست سه قاضی متهم در پرونده قربانیان کهریزک را منتشر کرد که بر اساس آن، در مورد اتهام «آمریت در شکنجه» و «بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام» قرار منع تعقیب صادر شد.
در این کیفرخواست، برای اتهامهای سعید مرتضوی در ارتباط با «آمریت در شکنجه، عدم نظارت بر زندانها و بازداشتگاههای حوزه قضایی، کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» قرار منع تعقیب صادر شده است.
بر اساس آئین دادرسی کیفری در ایران، «قرار منع تعقیب» زمان صادر میشود که دادستانی اتهامی را متوجه متهم ندانسته و یا عمل انتسابی به او را جرم نداند و دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب میکند.
آقای مرتضوی باید به اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» روز سه‌شنبه از خود دفاع کند.
حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری‌فر نیز در دادگاه روز سه‌شنبه تنها به اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» متهم هستند و در این زمینه در دادگاه باید از خود دفاع کنند.
معلق از قضاوت اما رئیس سازمان تامین اجتماعی
سعید مرتضوی از متهمان اصلی این پرونده، در حالی امروز محاکمه میشود که پس از تعلیق از قضاوت، با حکم محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب شد و در اسفندماه سال ۱۳۹۰ نیز به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.
این انتصاب با اعتراض نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و سرانجام به استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و برکناری او در بهمن ماه امسال انجامید.
جلسه استیضاح وزیر کار به جدال بی‌پرده محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی بدل شد و آقای احمدی‌نژاد با انتشار نوار ملاقات فاضل لاریجانی (برادر روسای دو قوه مقننه و قضائیه) با سعید مرتضوی، برادران لاریجانی را به سوء استفاده از قدرت متهم کرد.
یک روز پس از جلسه استیضاح، سعید مرتضوی برای چند ساعت بازداشت شد و علت بازداشت او، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی اعلام شد.
با آشکار شدن اختلاف میان دولت و دیگر قوا، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران از روسای دو قوه مقننه و مجریه انتقاد کرد و اقدام محمود احمدی‌نژاد در متهم ساختن روسای قوه قضائیه و مقننه با استناد به «اتهام ثابت نشده و مطرح نشده در دادگاه» را «بد، غلط، نامناسب، خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق» توصیف کرد.
نام سعید مرتضوی پیش از پرونده کهریزک، در ارتباط با مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی - کانادایی در زندان نیز مطرح شده بود.
زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی، در سال ۱۳۸۲ زمانی که از تجمع خانواده زندانیان مقابل زندان اوین در تهران عکاسی می‌کرد، بازداشت شد و سپس در زندان در اثر «برخورد شیء سخت» به سرش درکذشت.
یک جانباز شیمیایی خود را حلق آویز کرد/ بنیاد حقوق او را قطع کرده بود
سه شنبه, ۸ اسفند, ۱۳۹۱
تلخ و غیر قابل هضم: یک جانباز شیمیایی دفاع مقدس در گرگان خود را حلق آویز کرد. خبری که احتمالا در هیچ یک از رسانه های مدعی ارزش ها و میراث خوار دفاع مقدس، بازتابی نخواهد داشت.
به گزارش کلمه، حیدر نوری از جانبازان دوران دفاع مقدس خود را در خانه شخصی اش در بلوار کاشانی شهر گرگان حلق آویز کرد و با سرنوشتی تلخ به یاران شهیدش پیوست؛ آنها که این روزها ناظر کارنامه حکومتی هستند که برای بقای آن و ارزشهایش جان دادند.
پیکر بی جان این جانباز را دخترش در حالی پیدا کرد که خود را زیر راه پله های ساختمان به دار زده بود. به نظر می رسد او به علت مشکلات و فشارهای مالی و روحی و روانی دست به عمل انتحاری زده است.
چندی پیش بنیاد شهید و امور ایثارگران، حقوق این جانباز شیمیایی را که از مشکلات اعصاب و روان هم رنج می برد، قطع کرده بود. وبلاگ جانبازان شیمیایی ایران از درگیری وی با نگهبان اداره بنیاد و شکسته شدن شیشه های در ورودی این اداره توسط وی خبر داده است.
اکنون این جانباز اهل روستای پیرواش گرگان، دنیا و دنیاداران را بدرود گفته است. ولی مسئولان و مدعیانی که سر سفره جبهه و جنگ نشسته اند و از قبل فداکاری های امثال حیدر نوری نان می خورند، حتی نام او را نیز بر زبن نخواهند آورد، چه رسد به اینکه برای او پیامی بدهند یا مراسمی بگیرند و یا مسئولیت وضعیتی را که برای این جانباز مظلوم پدید آورده اند، بپذیرند.
بر اساس این گزارش، حدود یک ماه قبل نیز یک جانباز قصد داشت در مقابل ساختمان بنیاد شهید با بنزین اقدام به خودسوزی کند که به علت عمل نکردن سنگ فندک موفق به این اقدام نشد و ماموران نیروی انتظامی مانع از ادامه کار وی شدند.
این جانبازان، بازماندگان شهدایی هستند که برای دفاع از این کشور، این آب و خاک، این دین و آیین، و این نظام حکومتی جان خود را بر کف دستشان گذاشتند. آیا حکومت، صاحبان قدرت، نخبگان و مردم قدردان آنها بوده اند؟ آیا همه آن غیر مسئولان و این مدعیان ایمان و حتی ما بی اعتنایان، در مرگ حیدر نوری مقصر نیستیم؟
ريحانه طباطبايی و اکبر منتجبی، دو تن از روزنامه نگارانی که ماه گذشته بازداشت شده بودند
ريحانه
طباطبايی و اکبر منتجبی، دو تن از روزنامه نگارانی که ماه گذشته بازداشت
شده بودند، دوشنبه ۷ اسفند به قيد وثيقه آزاد شدند. ريحانه طباطبايی
روزنامه نگار سرويس سياسی روزنامه بهار و اکبر منتجبی سردبير نشريه آسمان
است. هفتم تا ۱۲ بهمن ماه، ۱۶ روزنامه
نگار از روزنامه‌ها و نشريات مختلف توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.
هم‌اکنون ميلاد فدايی اصل، سليمان محمدی، ساسان آقايی، نسرين تخيری، صبا
آذرپيک، پوريا عالمی، پژمان موسوی و احسان مازندرانی روزنامه‌نگارانی هستند
که همچنان در بازداشت به سر می‌برند. مطهره شفيعی، جواد دليری، اميلی
امرايی، نرگس جودکی، کيوان مهرگان، حسين ياغچی و علی دهقان روزنامه نگارانی
هستند که پيش از اين با قيدهای کفالت و وثيقه آزاد شده بودند
وضعیت وخیم و نگران کننده چهار تن از بازداشت شدگان عاشورای ۸۸ محبوس در زندان اوین
به گزارش منابع حقوق بشری، احمد دانشپورمقدم زندانی سیاسی محکوم به مرگ در زندان اوین مجددا دچار خونریزی روده شده و مسئولین از اعزام وی به بیمارستان طفره میروند. همزمان گزارشها حکایت از وضعیت وخیم جسمی مطهره بهرامی حقیقی و مریم اکبری منفرد زندانیان بند زنان سیاسی زندان اوین دارد.
به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، احمد دانشپورمقدم زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین که از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده، با تشدید بیماری کولون مجددا دچار خونریزی روده بزرگ گشته و در شرایط وخیمی بسر می‌برد.
مسئولین تا کنون از اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان جهت معالجه طفره رفته و علت این کار خود را امتناع این زندانی سیاسی از پوشیدن لباس فرم زندان که بصورت گزینشی به تن برخی از زندانیان میشود عنوان نموده‌اند.
احمد دانشپورمقدم از بازداشت شدگان وقایع ۶ دی ماه ۱۳۸۸ (عاشورا) میباشد که در دادگاه انقلاب تهران به اتهام “هواداری از سازمان مجاهدین خلق و شرکت در تجمعات” به اعدام محکوم شده و حکم وی نیز در شعبه ۳۶ تجدید نظر به تایید رسیده است. این حکم هیچ‌گاه به ایشان ابلاغ نشد و تنها به وکیل تسخیری وی ابلاغ گردید که از هویت این وکیل هیچ‌گونه اطلاعی در دست نیست.
احمد دانشپورمقدم به همراه پدر ۶۸ ساله‌اش محسن دانشپورمقدم و مادر ۵۸ ساله‌اش مطهره بهرامی و دو تن از نزدیکان به نام ریحانه حاج ابراهیم دباغ و هادی قائمی روز عاشورا، ششم دی‌ماه در منزلشان بازداشت شدند و در یک پروسه قضایی مغشوش و پنهانی محسن و احمد به اعدام و مطهره بهرامی حقیقی به ۱۰ سال زندان همراه با تبعید به زندان رجایی‌شهر کرج، ریحانه حاج ابراهیم دباغ به ۱۵ سال زندان با تبعید به زندان رجایی شهرکرج و هادی قائمی به ۱۵ سال زندان با تبعید به زندان گنبدکاووس محکوم شدند.
وضعیت جسمی نامناسب مطهره بهرامی حقیقی و مریم اکبری منفرد در بند زنان سیاسی زندان اوین
همزمان ندای سبز آزادی گزارش داده است که مطهره بهرامی حقیقی، زندان سیاسی ۶۰ ساله که به پوکی استخوان و سیاتیک مبتلااست وبیش از ۲ماه است که امکان حرکت کردن را ندارد و کارهای شخصی خود را نیز به سختی انجام می دهد با این وجود دادستان با مرخصی درمانی این زندانی مخالفت می کند.
همچنین مریم اکبری منفرد دیگر زندانی سیاسی بند زنان سیاسی زندان اوین نیز با وجود انجام عمل جراحی صفرا و وضعیت جسمی نامناسب از مرخصی محروم است.
وی به دلیل تداخل زمان ملاقات با مدرسه فرزندش از ملاقات وی محروم است اما مسئولین دادستانی از مرخصی وی برای درمان و دیدار خانواده اش مخالفت می کنند. مریم اکبری منفرد در تاریخ ۱۰ دی ماه سال ۱۳۸۸ در جریان حوادث عاشورا بازداشت شد.
بر اساس گزارش ها، دادگاه خانم اکبری منفرد در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۸۹ اکبری منفرد به ۱۵ سال زندان و تبعید در زندان رجایی‌شهر محکوم شد.
جان محمد رضا پورشجری (سیامک مهر) در خطر جدی است
اعدام مخفیانه دەها زندانی در زندان وکیل آباد، سازمان ملل باید مداخلە کند
مرتضی طلایی: "پوشش مردم به پلیس ارتباطی ندارد"
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، گفت: به پلیس چه ارتباطی دارد که بگوید؛ مردم چه لباسی بپوشد یا نپوشد و اگر ورود کرده برای این است که خلاف هنجار‌ها در جامعه عمل میشود و این وظیفه پلیس در تمام دنیاست در کشور ما نیز پلیس مجری و پاسدار قانون است.
مرتضی طلایی در گفتوگو با ایلنا، با بیان اینکه شاید در جامعه پوششی که ما دوست داریم، نباشد، گفت: بی‌شک این افراد در باطن به دین و شریعت پای بند هستند.
گشت ارشاد به دلیل كم كاری متولیان فرهنگی ایجاد شد
وی درباره ضرورت وجود گشت ارشاد برای تذکر پوشش افراد در جامعه، با اشاره به اینکه این سوال را باید مسئولان مربوطه پاسخ گو باشند، ادامه داد: حوزه تربیت بشیرا و نذیرا است در واقع به نوعی امر به معرف و نهی از منکر است از این رو بهتر است اول از کسانی که در حوزه‌های فرهنگی کار میکند بخواهیم هنجار‌ها را گسترش دهند تا باور‌ها تقویت شوند.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران همچنین خاطر نشان کرد: متولیان حوزه فرهنگی باید به خوبی به وظایفشان عمل کنند تا جامعه کمتر نیارمند نهی از منکر باشد. طلایی در پاسخ به اینکه آیا ورود نیروی انتظامی در راستای کم کاری حوزه‌های متولی در مقوله حجاب است، تصریح کرد: به نوعی بخشی از اقدامات نیروی انتظامی در راستای کم کاری حوزه‌ها و دستگاه‌ها متولی در تمامی حوزه‌ها است برای نمونه وقتی شهروندی از اموال خود به خوبی نگهداری نمی‌کند پلیس ناچار میشود برای حفظ مال آن ورود کند در واقع پلیس در حوزه‌ای ورود میکند که دیگران درآن درست عمل نمی‌کنند اگر دیگران به وظایف خود عمل کنند نیروی انتظامی ورود نمی‌کند.
پلیس نمی‌تواند بر پوشش افراد تاثیر داشته باشد
وی درباره میزان تاثیر پلیس گشت ارشاد بر روی پوشش اینگونه پاسخ داد: پلیس نمی‌تواند بر پوشش افراد تاثیر داشته باشد در واقع پلیس نیامده است بگوید که من گشت ارشاد راه اندازی می‌کنم تا پوشش افراد را تغییر دهم بلکه پلیس گشت ارشاد گذاشته است تا مانع کسی شود که برخلاف ارزش‌ها، هنجار‌ها، مقرارات و قانون در جامعه عمل میکند.
پلیس به دنبال آن نیست که بگوید افراد چه لباسی بپوشند یا نپوشند
طلایی با بیان اینکه پلیس به دنبال آن نیست که بگوید افراد چه لباسی بپوشند یا نپوشند، تاکید کرد: این نگاه درست نیست و نگاه سیاسی است به پلیس چه ارتباطی دارد که بگوید مردم چه لباسی بپوشد یا نپوشد و اگر ورود کرده برای این است که خلاف هنجار‌ها در جامعه عمل میشود و این وظیفه پلیس در تمام دنیاست در کشور ما نیز پلیس مجری و پاسدار قانون است. طلایی افزود: قانونی در زمینه ورود پلیس به این مسائل وجود ندارد اما مصادیق در حوزه اجرایی تعریف شده است قانون نگفته است پلیس در زمینه حجاب مستقیم ورود کند اما از پلیس استقرار نظم و امنیت خواسته شده است.
http://www.alef.ir/vdccpoqs42bqmp8.ala2.html?179558
سه عضو سپاه پاسداران به هلاکت رسیدند
مصطفی تاجزاده: چرا هتاک‌ترین رسانه‌ها و بد‌دهان‌ترین مداحان و طلبه‌ها، نزدیک‌ترین‌ها به رهبری هستند؟
اگر رهبری واقعاً با بداخلاقی و ایراد اتهامات اثبات نشده به شخصیت های حقیقی و حقوقی مخالف است، باید علناً همگان را و بویژه منسوبان و منتسبان خود را نهی کند نه آن که هرکس به بیت نزدیک تر باشد، بددهان تر و گستاخ تر بوده و اجازه داشته باشد که در مصونیت کامل و بی هراس از پاسخ گویی بدترین تهمت ها را به منتقدین وارد کند....
مصطفی تاجزاده طی یادداشتی که از زندان اوین منتشر کرده به ذکر نکاتی در خصوص سخنان اخیر رهبری پرداخته است.
این زندانی سیاسی در یادداشت خود با اشاره به این نکته که هتاک ترین عناصر و رسانه ها در بین نیروهای مسلمان نزدیک ترین آن ها به رهبری هستند، از اینکه بالاخره رهبر جمهوری اسلامی برای نخستین بار نسبت به اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی گروه خوارج مسلک انصار حزب الله واکنش نشان داد استقبال کرده است.
عضو مرکزیت جبهه مشارکت ایران اسلامی با ذکر مثالهایی از نزدیکان رهبری که به هتاکی و بی اخلاقی شهره هستند آورده است:” اگر رهبری واقعاً با بداخلاقی و ایراد اتهامات اثبات نشده به شخصیت های حقیقی و حقوقی مخالف است، باید علناً همگان را و بویژه منسوبان و منتسبان خود را نهی کند نه آن که هرکس به بیت نزدیک تر باشد، بددهان تر و گستاخ تر بوده و اجازه داشته باشد که در مصونیت کامل و بی هراس از پاسخ گویی بدترین تهمت ها را به منتقدین وارد کند.”
تاجزاده با استقبال از بحث رسیدگی به مفاسد اقتصادی خواهان رسیدگی سریعتر به پرونده مرتضوی و فاضل لاریجانی و اتهامات مالی محمدرضا رحیمی و جواد لاریجانی و دیگر منسوبان حکومتی شده تا معلوم شود این مبارزه با فساد، همگان را در برمی گیرد و گزینشی عمل نمی شود.
مشاور سیاسی دولت اصلاحات همچنین با سرنوشت ساز خواندن نحوه تعامل جمهوری اسلامی با دولت آمریکا از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا اجازه دهد امکان ارائه نظرات صاحبان دیدگاه های متفاوت در زمینه مذاکره با آمریکا در رسانه ها فراهم شود تا جناح حاکم با استفاده از همه دیدگاه ها و با معقول ترین شکل ممکن با مسئله مواجه شود.
متن کامل این یادداشت که در اختیار نوروز قرار گرفته است در پی می آید:
سخنان اخیر رهبری درخصوص اتفاقات رخ داده در جریان استیضاح وزیر کار و حواشی آن از چند جنبه قابل بررسی است.
یک این که سرانجام برای نخستین بار ایشان اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی گروه خوارج مسلک انصار حزب الله در حمله به شخصیت ها و اجتماعات مردمی را محکوم کرد که این کار اگر چه دیر ولی خوب بود و من امیدوارم که مانند قتل های زنجیره ای که پس از هشدار علنی رهبری قطع شد، این مسئله نیز برای همیشه حل شود.
نکته دوم در رابطه با افشاگری ها و برخوردهای غیراخلاقی است که به نظر من اصل تذکر کاملا به جاست اما متأسفانه باید بگویم که هتاک ترین عناصر و رسانه ها در بین نیروهای مسلمان نزدیک ترین آن ها به رهبری هستند و ایشان تا به حال هیچ تذکر علنی به آنان نداده است.
اگر روش آقای احمدی نژاد غلط است روش کیهان از این هم غلط تر و غیراخلاقی تر است. چرا که هتاک تر از کیهان، روزنامه و جریده ای در کشور منتشر نمی شود. هم چنین بی پرواتر و پرده درتر از جنتی در ایراد تهمت به منتقدان نیست که یک قلم از این تهمت ها ادعای اعطای یک میلیارد دلار به آقای خاتمی از طرف دولت عربستان سعودی است که به نظر می رسد به دلیل نداشتن درک درست و واقعی از چنین مبلغی، این تهمت خطیب نماز جمعه تهران به رئیس جمهور سابق کشور زده شده است. و جای تأسف است که او دبیر شورای نگهبان قانون اساسی است و مسئول تأیید و رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری!
نیز با کمال تأسف بداخلاق ترین و بددهن ترین مداحان و طلبه های تازه به دوران رسیده، پای ثابت سخنرانی های بیت رهبری هستند. از برخی نمایندگان ایشان در سپاه و از فرماندهان مداخله گر در امور سیاسی نام نمی برم که کاری جز پراکندن تخم کینه و نفرت در جامعه ندارند. اگر رهبری واقعاً با بداخلاقی و ایراد اتهامات اثبات نشده به شخصیت های حقیقی و حقوقی مخالف است، باید علناً همگان را و بویژه منسوبان و منتسبان خود را نهی کند نه آن که هرکس به بیت نزدیک تر باشد، بددهان تر و گستاخ تر بوده و اجازه داشته باشد که در مصونیت کامل و بی هراس از پاسخ گویی بدترین تهمت ها را به منتقدین وارد کند.
نکته سوم در ارتباط با تأکید ایشان بر رسیدگی به فساد اقتصادی است نه در شعار بلکه در عمل. امیدوارم در این جهت به قوه قضائیه دستور داده شود که هرچه سریع تر به پرونده مرتضوی و فاضل لاریجانی از یک طرف و اتهامات مالی محمدرضا رحیمی و جواد لاریجانی و دیگر منسوبان حکومتی از سوی دیگر رسیدگی کند تا معلوم شود این مبارزه با فساد، همگان را در برمی گیرد و گزینشی عمل نمی شود!
نکته آخر مسئله نحوه تعامل جمهوری اسلامی با دولت آمریکاست که به نظر من باید ایشان اجازه دهد این امکان برای صاحبان دیدگاه های متفاوت فراهم شود که بتوانند نظریات خود را در رسانه ها و حداقل در مطبوعات داخلی ارائه کنند تا جناح حاکم با استفاده از همه دیدگاه ها و با معقول ترین شکل ممکن با مسئله مواجه شود. یکی از وجوه آزادی سیاسی و یکی از مهم ترین حقوق اساسی مردم بحث آزاد درباره مهم ترین مسائلی است که بیشترین تأثیر را بر سرنوشت کشور می گذارد. برای ما زشت است که در مورد مسائل کوچک بحث های مفصلی در رسانه صورت می گیرد در حالی که سخن راندن از مسائل مهم خط قرمز تلقی می شود.
در پایان باید تاکید کنم که هر زمان رهبری موضع گیری درستی کرد شایسته است مورد حمایت قرار گیرد و تأیید شود و هرجا هم حرف نادرستی زد و سخن و عمل در تناقض بود باید صریح و شفاف و البته محترمانه تذکر داد و نقد کرد. چرا که معیار باید حقیقت باشد نه مصلحت و منفعت فردی! و این مصداق واقعی امر به معروف و نهی از منکر یعنی وظیفه عمومی مردم است.
مصطفی تاجزاده
انفرادی زندان اوین
۱۳۹۱ اسفند ۷, دوشنبه
شروع سن دختران فراری در ایران از نه سالگی است!
بر اساس گزارش محرمانه ای که چندی پیش از سوی معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش منتشر شد، علاوه بر افزایش بی سابقه آمار دختران فراری، کاهش متوسط سن آنان در ایران هم اکنون به حداقل نه سال تقلیل یافته است.
دو علت مهم فرار دختران از خانه: ۱- تحمیل عقاید والدین به دخترانی است که سن بلوغ را طی میکنند و ۲-اجبار آنان به ازدواج ناخواسته است. طبیعتا این امر در سنین ۱۴ تا ۲۰ سالگی بیشتر رخ می دهد. از دلایل دیگر فرار دختران از خانه میتوان؛ شرایط نابسامان خانوادگی، از هم پاشیدگی خانواده، اعتیاد، مشکلات اقتصادی، ازدواج مجدد والدین و خشونت های جسمی و روانی، سختگیری خانواده های متعصب در مورد دختران، تجاوزهای جنسی بوسیله نزدیکان، فقر و … را نام برد.
حکومت ملایان تنهاتر ازهمیشه
منطقه وسطح دنیا که چند سالی است شروع گردیده ودر طی سالهای اخیر پررنگتر
گشته وهر روز ابعاد وسیعتری پیدا میکند .
برنامه ریزان وتصمیم گیرندگان حکومت دینی در بعد سیاست خارجی همچون
دیگرابعاد کشورداری فاقد استعداد وتوانایی وآینده نگری لازم بوده وبه
همین دلیل در تمامی عرصه ها طی سی وسه سال گذشته با ناکامی وشکست های
سیاسی بزرگی رودررو بودند که هر کدام از این رخدادها هزینه سنگینی را به
کشور ومردم تحمیل نموده است .
وجود نامبارک ولایت فقیه وتصمیمات یک جانبه ایشان از یک سو, خودشیفتگی
وغرور وکله شقی کوتوله اش (احمدی نزاد)از سوی دیگروعدم وجودکارشناسان
زبده وکارآمد دراین زمینه ونداشتن علم وآگاهی در سطح جهانی وغوطه ور شدن
حضرات در رویاهایشان مبنی بر صدور انقلاب اسلامی وجنگ با دشمنان درخارج
از مرزهای ایران ونزدیک به مرزهای آنها سبب گردیده بخش وسیعی ار درآمدهای
سالانه کشورکه حجم قابل توجهی را تشکیل میدهد ومی باید صرف عمران
وآبادانی ,ایجاد زیرساختها ,ایجاد بسترهای شغلی برای جوانان,تکمیل وتوسعه
مراکزآموزشی,بهداشتی ودرکل رفاه مردم این سرزمین ورشدوپیشرفت کشور هزینه
میشد,به عناوین مختلفی همچون کمکهای بلاعوض,تهیه وتامین تسلیحات
نظامی,پرداخت حقوق پرسنل,تامین نیازهای مالی وتامین وجذب نیروی
انسانی ,آموزش نظامی نیروها برای استفاده در عملیات تروریستی,انجام
عملیات مختلف در کشورهای دور یا نزدیک,درحق تعدادی ازحکومت
هاوتعدادبیشتری از گروههای مسلح بصورت علنی یا پنهانی هزینه گردیده
ونهایتا بعد از گذشت چند صباحی به علل مختلف وبروز تغییرات سیاسی وقیام
های مردمی درچندین کشور,حکومت ها وگروه های به اصطلاح طرفدار یا دست
نشانده حکومت ایران دیگر یا نتوانستند ویا نخواستند از ولی نعمت خودحرف
شنوی داشته وگوش به فرمانش باشند وترجیح دادند سر سفره دیگران که با
ایران روابط خوبی هم ندارند بنشینند .
حاصل همه این اقدامات وصرف این مبالغ کلان درطی گذشت زمان برای سردمداران
حکومتی ومتاسفانه کشور ایران غیراز بد نامی درسطح دنیا ونزد سازمان های
بین المللی وخالی شدن خزانه کشور وهدرفت سرمایه ایرانی هیچ سود دیگری
نداشته و نخواهد داشت.
معلوم نیست این اتفاقات چندباردیگرودرچه حجمی باید تکرارگردد تا ملایان
دریابند که این نوع سیاست پرهزینه وبی نتیجه میباشد ویک سرمایه گذاری با
ریسک بسیار بالاست که تضمینی برای سود دهی وبازگشت سرمایه در آن نیست .
چند نمونه از این موارد :
- کشور سوریه,رژیم بعث وشخص بشار اسد : کشور وفردی که در طول سی واندی
سال گذشته توسط حکومت آخوندی بواسطه شیعه بودن ومجاورت آن با غزه, لبنان
واسرائیل , تحت عناوین مختلفی مورد حمایت شدید وهمه جانبه قرارگرفته تا
حدی که به جرات میتوان گفت تامین نیازهای سوریه از هر لحاظ اولاترومهمتر
ازنیازهای ایرانیان بوده برای مثال,فرستادن زوار بدون هیچ محدودیتی که
درآمد سرشاری برای حکومت سوریه داشته , صادرات خودروی ایرانی با کمتر از
نصف قیمت داخلی, تامین نفت مجانی ومواد سوختی , اجرای پروژه های عمرانی
با استفاده از سرمایه وتخصص ایرانی درتعداد وحجمهای بزرگ,تهیه وتامین
سلاح ومهمات جنگی ونظامی و…
این همه درازای راضی نگه داشتن رژیم بشار اسد واستفاده از مسیرهای دسترسی
به گروههای مسلح حزب الله ,حماس ,فتح و… ونزدیکی به مرزهای اسرائیل
بوده,اما در پی بهارعربی وقیام مردم سوریه ازدو سال پیش علیه حکومت
بشاراسدوکشتار بیش از ۴۸۰۰۰ نفرازمردم بی دفاع توسط نیروهای دولتی وبا
کمک گروه حزب الله وسپاه قدس ایران اوضاع درسوریه ومنطقه دگرگون وآبستن
رویدادهای جدید میباشد,تا جایی که بیش از شصد درصد از خاک سوریه به تصرف
نیروهای انقلابی در آمده و سوریه به یک کشور جنگ زده وویران تبدیل گشته
است , که بنا به اظهارات مقامات کشورهای مختلف حتی روسیه به عنوان حامی
اصلی حکومت بشاراسد ورژیم بعث سوریه روزهای پایانی خودرا سپری میکنند,اما
با این اوصاف رژیم معلول آخوندی هنوزهم اسرار درسرمایه گذاری بر روی این
مهره سوخته داشته در حالی که کل دنیا باورکردند که اسد به پایان خود
رسیده است .
- کشور عراق وشخص نوری المالکی : این کشور بعد از هجوم نیروهای غربی
وسقوط صدام حسین وترس از همجواری آنها با مرزهای ایران دراولویت حکومت
آخوندها قرارگرفت وبافرستادن نیروهای بیشمارحکومتی وحمایتهای همه جانبه
از گروههای شیعه وهزینه نمودن مبالغ سنگین در جهت ایجاد نا امنی در
شهرهای مختلف عراق وتوسعه نفاق بین شیعه وسنی وکرد وعرب با تامین مواد
منفجره وادوات نظامی این گروهها وآموزش آنها سعی درجنگ با نیروهای
آمریکایی در خاک عراق را داشت که پس ازخروج اکثریت این نیروها با علم
کردن نوری المالکی به عنوان شخص اول قدرت سیاسی ومورد حمایت ایران
سیاستهای خود را درعراق پیاده نمایدوتا میتواند با استفاده از مالکلی
فشار برمجاهدین خلق حاضر در اردوگاه اشرف رافزونی بخشد وآن کشور را تحت
سیطره خود داشته باشد,اما با گذشت سالها دیکتاتورعراق همچون اربابان خود
نتوانست جایگاه مردمی پیدا کند وبر اثر فشارهای زیادوتک روی ونادیده
گرفتن شرکای سیاسیش مردم وکشور عراق را به سمت بحران وشورش هدایت کرده ،
با بروز اتفاقات جدید در عراق وضعیت داخلی آن هر روز بحرانی تر و جایگاه
دست نشانده حکومت آخوندها متزلزل تر میگردد ویقینا دور نخواهد بود که
عراق درگیر جنگ داخلی وطایفه ای ونهایتا تجزیه به چند منطقه همچون
کردستان عراق گردد وآن زمان دیگر نوری المالکی برمسند قدرت نخواهد بود
وایران خود تحت تاثیر اتفاقات روی داده در عراق قرار خواهد گرفت .
- کشورلبنان وگروه حزب الله : این گروه که هسته مرکزی واولیه آن با خواست
وحمایتهای همه جانبه حکومت آخوندی شکل گرفته وعینیت پیدا کرده یقینا برای
ایران پر هزینه ترین متحد درسطح دنیا می باشد که در راس آن سید نصراله
آخوند قرارداشته ودر جنوب لبنان فعالیت مینماید. اعضای این گروه که تماما
تحت فرمان وبندگی رژیم ملایان میباشند از زمان شکل گیری همه هزینه های
آنهااز هر لحاظ توسط حکومت خامنه ای تامین میگردد, حتی ساخت وسازدرشهرهای
جنوبی لبنان ازاحداث خیابان ها تا ساخت مدارس وبیمارستان وفضاهای شهری با
سرمایه ایرانی وتوسط ایرانیان انجام می پذیرد, ولی با اینهمه هیچ تضمینی
نیست که در روزهای بحرانی حکومت ولایت فقیه بخواهندویا بتوانند درکنار و
صف آنها قرار گیرند زیاد دور از ذهن نیست که آنها هم براثرنغییر معادلات
همچون حماس وفتح به رژیم پشت کرده وآنها را تنها بگذارند چراکه روزها
آبستن حوادث بوده وحوادث مسیر جریانها راتغییر میدهند .
- فلسطین وغزه وگروههای مسلح حماس وفتح : مسئولین واعضای این گروههای
فلسطینی که همچون رژیم سوریه سالیان سال تحت حمایت همه جانبه حکومت
آخوندی بودند وتا میتوانستند از طرق مختلف ایران را دوشیده وروزگار خوشی
راسپری کردند کلیه تجهیزات وتسلیحات نظامی ونیازهای مالی خود را از طریق
حکومت ملایان تامین می کردند ولی در طی چند ماه گذشته بر اثر تغییر
وتحولات در چند کشور عربی وجابجای مهره ها ورخدادهای دوساله در سوریه به
نوعی به رژیم آخوندی پشت کرده ودست دوستی با رقبای آنها در منطقه همچون
مصر,ترکیه,قطرودیگر کشورهای عربی دادند .
- گروههای مخالف درکشورهای سودان, یمن , بحرین ,عربستان ,آذربایجان ,
کویت , قطر , ترکیه وچندین کشورآفریقایی وآمریکای جنوبی همچون ونزوئلا,
بولیوی, کوبا و…از همه این کشورها افرادوگروه های مختلفی طی سفرهای
متعدد به ایران ضمن سیاحت وخوشگزرانی مبالغی کلان با عناوین مختلف دریافت
نموده وهمیشه عنصر گیرنده بودنند ومسئولین حکومت هزینه های سرسام آوری را
برای آنها صرف کردند که همگی بلاعوض وبی هیچ حاصلی بوده است ,یا درحد
ایجادچند تظاهرات خیابانی وفرصتی برای سفر حضرات به این کشورها .
برای مثال شخص هوگوچاوزاز دوستی با حکومت ایران سود بسیاری برده واکنون
در بستر مرگ میباشد واینکه در آینده قدرت در آن کشور به دست چه کسانی
خواهد بود وآیا باز هم ونزوئلا حیاط خلوت ایران در مجاورت مرزهای آمریکا
خواهد بود یا نه به هزارویک اما واگر بستگی دارد.
سیاست خارجی وعملکرد مسئولین نظام درسطح بین المللی سبب گردیده که اکثر
کشورهای مطرح وصاحب تکنولوژی وصنایع یا با ایران قطع رابطه کرده ویا
حداقل رابطه راداشته باشنددراین میان فقط چند کشورکوچک وناشناخته که بعضا
پیدا کردن نام آنها برروی نفشه بسیار زمانبرو خسته کننده میباشد وآنها
نیزارتباط یکطرفه ای با این حکومت دارند بدین معنی که آنها هم عنصر
گیرنده بوده وسودی برای ایران نداشتند وایرانی میباید نیازهای خود را نه
بوسیله دولتها وبا قراردادهای رسمی بلکه بوسیله واسطه هاو به چندین
برابرقیمت واقعی تامین نماید .
آیا نباید پرسید درپیش گرفتن این نوع سیاست خارجی واصراردرادامه آن طی
این همه سال وصرف میلیاردها دلار هزینه از بیت المال وقطع روابط بین
المللی وکسب بد نامی برای کشور ومردم آن وتحریم کسترده توسط اکثر کشورها
وباج دهی به دیگر کشورها به این نوع سیاست ” در واقع حماقت ” می ارزیده
وعقلانی وبه مصلحت بوده با نه ؟
چه اصراری دارید که در امورات دیگر کشورها دخالت نمایید ؟ چرا مدام به
فکر نابودی اسرائیل هستید ؟ چرا فکر میکنید که حکومت شما ناجی جهان خواهد
بود؟ چه اصراری دارید که خود را به عنوان قدرت برتر به رخ بکشید؟چرا جنگ
را نعمت تلقی میکنید ؟ در طول تاریخ کدام جنگ طرف پیروز داشته که شما
دومی باشید؟ چرا فکر نمی کنید که این مبالغ میلیاردی را به جای بخشیدن
وهرینه کردن برای غیر ایرانی اگر درداخل وبرای ایرانی هزینه میشد وضعیت
مردم امروزه اینقدر اسفناک نمی بود ؟
زیاد دور نیست روزی که همین چند حامی جیره خوار را نیز از دست بدهید وآن
موقع علی خامنه ای می ماند وحوضش و باید جوابگو و پاسخگوی مردم داخل کشور
که هر روزه بر اثر مشکلات وگرانی وکمبودها برخشمشان ونفرتشان افزوده
میگردد وشعله آتش زیر خاکستربیشتر میشود باشید!!!
“خاک محکوم برخاستن در پیش پای طوفان است,اگر روح ما بزرگ و طوفانی شود
جسم محکوم همراهی اوست .”
“حکومت های ایدئولوژیک، سرنوشت مشترکی دارند وفروپاشی آنان، حتمی ترینِ
این سرنوشت مشترک است
ازدواج کودکان،ادامه زنجیره فقر و فساد است ازدواج کودکان در سکوت قانون
خیانت و طلاق در سالهای بعدی است. ازدواج در دورانی که کودک به سن تشخیص
و اختیار نرسیده میتواند به ترک تحصیل و افزایش بی‌سوادی و کم‌سوادی
منجر شود، که به طور مسلم بر روند تربیت نسل‌های بعدی تاثیر دارد و همه
اینها جدا از صدمات روحی و روانی است که به کودکان بر اثر این گونه
ازدواج‌ها وارد میشود. متاسفانه اذن پدر تنها شرط ازدواج کودکان در
قانون قید شده است در حالی‌که در مورد سن رشد متعاملین که برای معامله و
یا خرید و فروش سن ۱۸ سال تمام باشد و اگر دختری زیر ۱۸ سال بخواهد
معامله کند باید از دادگاه اجازه(حکم رشیده بودن) بگیرد. در ایران
محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن است. البته
احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده‌است ثبت
ازدواج پایین تر از سن قانونی برای دختران و پسران، بدون حکم دادگاه
تخلف است و در صورت مشاهده یا گزارش، بی‌شک با آن برخورد میشود. آنچه در
پی می‌آید گفت‌وگوی «قانون» با کارشناسان حقوقی برای آسیب‌شناسی قوانین
در رابطه با ازدواج کودکان است.
ازدواج کودکان،ادامه زنجیره فقر و فساد است
یک قاضی دادگستری در رابطه با سکوت قوانین در ازدواج کودکان گفت: موضوع
ازدواج کودک،که از آن به عنوان «کودک عروسان»، «کودک مادران» و «کودک
نامزدان» یاد میشود متأسفانه یکی از معضلاتی است که در جامعه ما وجود
دارد. در سال ۱۳۱۰ قانونی مبنی بر اینکه سن ۱۸ سال را سن ازدواج برای
دختران و پسران قرار داده بود وجود داشت ولی با اصلاحاتی که در قانون
مدنی پدید آمد سن ازدواج تغییر کرد و در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن ازدواج
به ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران قرار داده شد و این
مورد مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. علی کاظمی در گفتوگو با «قانون» یادآور
شد: به همین جهت در سال ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی،
بر اساس یکی از فتاوی که صادر شده بود سن ازدواج را به ۱۳ سال شمسی در
دختران و ۱۵ سال شمسی در پسران تغییر دادند. در واقع تلاش کردند سن
ازدواج هر دو جنس بالاتر رود. این حقوقدان با بیان اینکه با سه شرط حتی
زیر این سن را هم میتوان مزدوج کرد ادامه داد: اگر ولی اجازه بدهد،
مصلحت طفل اقتضا کند و یا دادگاه صالح این تشخیص را بدهد امکان ازدواج
وجود دارد. یعنی با این شرایط میتوان دختر پنج ساله را هم به عقد نکاح
درآورد. که این یکی از مشکلات قانونی ماست و قانون با شرایط اجتماعی
انطباق ندارد.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)